أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة يدفعه الزوج كعطية عطية واجبة تعطيى للطرف الثاني -الزوجة-
واستشهد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، بقول الله تعالى: «وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4]، مشيرًا إلى أن المهر ليس ركن من أركان الزوج.
وأوضح المفتي السابق، أن الآية الكريمة السابقة تقرِّر مبدأ عظيمًا، وهو حقُّ الملكية الفردية للمرأة، وأن الصداق حق لها يجب دفعُه إليها طيِّبة به النفسُ، وهو دليل على صدق الرغبة فيها، لا ثمن لبضعها؛ فإن الحرائر لا تُشترى ولا تباع.
وأشار المفتي السابق، إلى أن الشبكة تعد جزءًا من المهر وهذا الأمر ابتدعه المصريون، مؤكدًا أن يجوز أن يكون المهر في صورة أموال أو شيء عيني.