"كادر الأطباء والتأمين الصحي" ضمن مشروعات القوانين المطروحة بلجنة الصحة فى البرلمان
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدي مرشد اجتماعا لوضع خطط عمل اللجنة وتقسيم عمل اللجنة لعدة لجان داخلية ، ومن جانبه كشف الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
واوضح ان الخطة تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في بداية دورة الانعقاد للعمل بتوجيهاته في وضع ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة ، وكذلك دراسة بيان الحكومة الى جانب التشريعات الصحية والتأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دور النقاهة والتأهيل ، و مشوهيه الحرب والتأهيل ومصابي الثورة ، الى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس ، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتحسين اوضاع الأطباء وهيئة التمريض.
وتشمل خطة اللجنة مشروعات القوانين المتعلقة بالصحة وعلى رأسها كادر الأطباء ، ومسودة مشروع التأمين الصحي.
وشدد الدكتور ايمن أبوالعلا على ضرورة دراسة ملف العلاج على نفقة الدولة ، و التوقف عن هذا العلاج واستبداله بتأمين صحي شامل الجميع بكون في منظومة هذا التأمين .
ومن جانبه شدد الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة بضرورة إلغاء العلاج على نفقة الدولة وسد الفساد الناجم عن هذا الملف ، قائلا العلاج حق لكل مواطن ولا يجب أبدا ان تكون هناك وساطة عن طريق النواب للحصول على نفقة الدولة.
وكانت قد بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب أولى إجتماعاتها بمناقشة مشاكل فيروس سى ، حيث طالب الدكتور أحمد الطحاوى عضو اللجنة بضروة تدشين صندوق لعلاج فيروس سى ويكون مقرها القاهرة الامر الذى لاقى إعتراضات من بعض النواب.
وعقب الدكتور صلاح منصور عضو اللجنة خلال الإجتماع المنعقد الان مؤكداان تلك الفكرة لن تكون مجدية للمواطنين خاصة إنشاء مقر الصندوق بالقاهرة فقط لن يعود بالنفع على باقى المحافظات مطالبا بضروة العمل على إنشاء مراكز لعلاج مرضى فيروس سى بمراكز المحافظات لمواجهة العب على المواطنين.
ومن جانبه اعلن النائب الصحفي حسنى حافظ عن اتفاقه مع مسئولى وزارة الصحة بتوفير القرارات الخاصه بالمرضي من اهالي دائرة سيدي جابر و باب شرق وذلك بعد تفعيل اللجان النوعية بمجلس النواب و انضمام سيادته للجنة الشئون الصحية.
واكد حافظ انه على المواطنين الراغبين في الحصول علي قرارات علاج على نفقة الدوله توفير تقرير طبي (خاص بالعلاج على نفقة الدولة ) معتمد من اللجنة الثلاثية من مستشفى حكومي ، -صورة بطاقة الرقم القومي و ذلك تسهيلا على المريض و الموافقة خلال 48 ساعة.
واضاف حافظ قي اجتماع لجنة الصحة مساء اليوم السبت ان الخريطه العلاجية لوزارة الصحة غير واضحة ولابد من ضبط هذه الخريطه وان المواطنين يعولون علينا نحن النواب الكثير وامامنا تحديات كبيره لمواجهة مافيا المستشفيات ومنها الاختلاف بين المستشفيات التابعه لوزارة الصحة المستشفيات الجامعية.