المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن النشطاء في الإمارات

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم قيام سلطات الأمن الإماراتية باعتقال عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، بينهم المحامي الحقوقي “محمد الركن” وابنه وصهره، وكذا عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الآخرين، بينهم الدكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام”.

و أرجعت المنظمة هذه الاعتقالات إلى دعوة التشطاء عبر وسائل الإعلام، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية لتسريع وتيرة خطى الانتقال إلى الديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الخطى التي كانت سلطات الدولة قد تعهدت بتسريعها في العامين الأخيرين.

وتشير المصادر الأولية للمنظمة إلى أن الناشطين محتجزين قيد التحقيق معهم بتهم إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الحاكم وإقامة صلات والتواصل مع منظمات أجنبية.

وناشدت المنظمة في بيانها السلطات الإماراتية الإفراج فوراً عن الناشطين وإسقاط التهم الموجهة إليهم ووقف مختلف أشكال الملاحقة الأمنية والقانونية بحقهم، والسماح لهم بممارسة حقهم في حرية إبداء الرأي والتعبير.