EN
أكدت النيابة العامة أن تعامل سلطات التحقيق الفرنسية مع حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة التابعة لشركة مصر للطيران والتي تحطمت فجر يوم 19 مايو الماضي خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلى القاهرة، بوصف الواقعة بأنها "قتل غير متعمد" – إنما يمثل وصفا مبدئيا يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي.
وأشارت النيابة العامة – في بيان لها – إلى أنها على تواصل إيجابي ومستمر مع نظيرتها الفرنسية، وأن التعامل مع هذا الحادث بهذا الوصف، يشكل وصفا مبدئيا يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي، لحين فحص الصندوقين الأسودين وإجراء التحاليل للأشلاء وحطام الطائرة المستخرجين من المياه في موقع الحادث بالبحر المتوسط، وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة من الممكن أن تستلزم تغيير الوصف لاحقا في التحقيقات.
في الوقت نفسه،أعلنت لجنة التحقيق الرسمية فى حادثة طائرة مصر للطيران التى سقطت 19 مايو الماضى بمياه المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى.جاء ذلك فى البيان الإعلامى الـ 17 الذى أصدرته اللجنة مساء الإثنين.
وذكر البيان: "تم عمل بعض الإختبارات الدقيقة للوحة والتأكد من وجود ملف بيانات الطائرة على الجهاز وذلك بعد أن قام الخبراء بمكتب التحقيق الفرنسى بالبدء فى عملية الإصلاح بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفنى فى الحادث فور وصول اللجنة الى باريس ظهر الإثنين".
وسيتم خلال الساعات القادمة البدء فى عملية إصلاح اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR ، تمهيدًا للعودة الى القاهرة وتحليل البيانات بمعامل الادارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى".
