EN 
العدل خلال عامين:
اعداد 18 مشروع قانون.. وانشاء 12 محكمة و55 مأمورية للشهر العقارى
تحصيل 5 مليارات جنيه مطالبات قضائية بالمحاكم و700 مليون فى قضايا التصالح مع رجال الاعمال
النشار:
نهدى الانجازات لارواح الشهداء وعلى رأسهم المستشار هشام بركات
أعدت وزارة العدل تقريرا مجمعا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين المنصرمين خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016،وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها ، وفى سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن المصرى فى المجالات المختلفة.
ومن أبرز تلك المجالات الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد ، و تيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة ، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة ، الى جانب تيسيير الخدمات المقدمة الى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء ،بالإضافة الى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها ، وتعظيم الحماية القضائية للطفل ، كذلك مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية ، وأيضا انشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية ، هذا علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.
18 مشروع قانون
ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين،بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة نحو (18) مشروعا،منها (12) مشروعا صدر بكل منه قانون،وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب،ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار،وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما قامت وزارة العدل خلال العامين الماضيين بالإشراف على أهم الاستفتاءات فى تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور المصري لعام 2014 والذى بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013 . وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
كما قامت وزارة العدل بالإشراف على الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015 والتى بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذى انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد إكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية ، و القيام بدوره المنوط له فى مراقبة الحكومة واصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى فى الاساس.
12 محكمة ابتدائية
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى فقد تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 فى 13/8/2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة ، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها مما اسهم وبشكل كبير فى التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.
أما فيما يتعلق بانشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية . فقد بلغ اجمالى عدد المقار القضائية التى تم انشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين (51) مقرا.
أما عن جانب تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء فقد تم إنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية،فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية.
كما تم افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية فى محافظات مختلفة،إلى جانب تخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
55 مأمورية للشهر العقارى
وبالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم انشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتب جديد على مستوى الجمهورية دون أى تكلفة على عاتق الدولة ، كذلك تطوير وتجهيز عدد عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة و الجيزة ، والانتهاء من استكمال ميكنة عدد (111) فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزراة التخطيط لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى فى عموم الجمهورية.
5 مليارات جنيه أموال متحصلة
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية فقد بلغ اجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من خمس مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية ، وكذلك على مستوى التحصيل فى قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
هذا إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة (18) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية والتى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.
حماية الطفل
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها ، وتعظيم الحماية القضائية للطفل فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف ، والتوسع فى التوعية الإعلامية بها ، و إنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافيه ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات.
وأوضح المستشار خالد النشار المتحدص الرسمى للوزارة،أنه من خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه كونه الهدف الذى تربو اليه كافة أجهزة الوزارة ومقصد كافة سياساتها واستراتيجياتها.
وأشار إلى أنه تكلل كل هذه الانجازات المادية بأرواح الشهداء التى بذلها القضاء المصرى فداء للوطن خلال العاميين الماضيين وهم المستشار هشام بركات النائب العام ، والقضاة عبدالمنعم مصطفى ومحمد مروان ومجدى مبروك وعمرو مصطفى حسنى وعمر محمد حماد الذين وغيرهم.
