البرلمان يسابق الزمن للانتهاء من الجدل حول المادة «72» من قانون الخدمة المدنية

تجرى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الاثنين، مناقشات مكثفة للانتهاء من تعديلات المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، قبل عرضها على الجلسة العامة، وذلك بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، لحسم أزمة العمالة الموسمية بعد أن اعترض النواب على تلك المادة.

يذكر أن المادة (72) تنص على أن: "يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014، وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين".