EN 
وكيل التشريعية: بيان النقض أزال "الالتباس" فى قضية الشوبكى ومنصور
تواصلت التطورات الخاصة بدائرة الدقي الإنتخابية وصحة عضوية النائب أحمد مرتضي منصور من عدمها، حيث أصدرت محكمة النقض بيانا فصلت فيه ما صدر منها تجاه القضية، نافية وجود تناقض بين حكمين صادرين عن دوائرها.
جاء ذلك بالتزامن مع تصدي اللجنة التشريعية والدستورية لنظر المسألة وإبداء رأي فيها، وعقد أولي الاجتماعات الخاصة بالقضية، وإصدار قرار بإعداد تقرير شامل بحيثيات الموضوع ومدي أحقية الدكتور عمرو الشوبكي أو أحمد مرتضي منصور بالعضوية، علي أن يكون ذلك في الإسبوع الأول من شهر أغسطس.
ومن جانبه أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية نبيل الجمل فى تصريحات اليوم، أن حكم محكمة النقض ساهم في إزالة إلتباس كانت تسعي اللجنة بالفعل لفك أركانه، مشيرا إلي أن إجتماعات اللجنة وجهودها في هذا الصدد "مستمرة".
وتابع الجمل: تصدت محكمة النقض لإبداء رأيها في الأمر ولها دور أصيل للبرلمان أيضا، وأعضاء اللجنة من جانبهم سيشملون بيان النقض في تقريرهم النهائي يوم 4 أغسطس.
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن الامانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي ستجري خلال اجتماعاتها، وكذلك مناقشات الجلسة العامة، في ضوء حكمى محكمة النقض فى عضوية احمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما اقرب للنفاذ.
واضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان امانة اللجنة ستتلقى المستندات التى اعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.
