الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرض صندوق النقد قفزة للتنمية.. ونواب: على الحكومة تنفيذ مشروعات 2030.. وبرلمانية تؤكد: «للإنتاج مش للأكل والشرب»

صدى البلد

  • أبو العلا يوضح كيفية استغلال قرض صندوق النقد بعد نجاح المفاوضات
  • برلمانية: قرض النقد الدولى للإنتاج "مش للأكل والشرب"
  • محمد فؤاد: على الحكومة عرض خطة توظيف الـ12 مليار دولار للبرلمان
بعد نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، انشغل الشارع السياسي فى الخطط المنتظرة من الحكومة لكيفية توظيف تلك الأموال بما يساعد فى سد عجز الموازنة، ودفع عجلة التنمية فى مصر للأمام بما يتناسب مع سد هذا القرض فى الفترة المحددة له.

فيما أكد أعضاء البرلمان ضرورة عدم الانشغال بسد عجز الموازنة، وعدم إنشاء مشاريع تنموية فى البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، فيما رأى آخرون أن الحكومة عليها وضع الخطة والبرلمان يقتصر دوره على الرقابة وتوظيف الأموال بشكل يحقق الهدف المطلوب من القرض.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، رئيس عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، خطة لتوظيف قرض صندوق النقد الدولى، بالطريقة التى تدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتستطيع مصر سداد القرض فى الفترة المسموحة لذلك.

وقال أبو العلا، فى تصريح لـ"صدى البلد": "على الحكومة عدم التشديد فى كيفية سد عجز الموازنة بدون وجود مشاريع تنموية ضخمة، بالإضافة إلى تطبيق مشروعات مشروع 2030 للتنمية فى مصر".

فيما قالت النائب سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ضمن خطة عمل الإنتاج ودعم الاقتصاد.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "قرض صندوق النقد الدولى للإنتاج وليس للأكل والشرب، وإن كان لذلك ماناخدوش أحسن".

أما الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فقال إن الحكومة هى المعنية وحدها بوضع خطتها بشأن توظيف قرض صندوق النقد الدولى لمصر، مؤكدا أن البرلمان ينحصر دوره فى الرقابة على هذه الخطة.

وقال فؤاد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الحكومة عليها أن تعرض خطتها على البرلمان لمناقشتها وتوضيح الخطة وماهى الاشتراطات، بما يكفى لسد عجز الموازنة بالمجلس وتأثير القرض عليها.

كانت الحكومة قد أعلنتأمس، الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات.