بسنت فهمي: تعديل قانون البنك المركزي لن يحل مشكلة الاحتياطي.."فيديو"

أكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب،أنه لا يجوز أن يكون في مصر،أكثر من جهة تتعامل مع النقد الأجنبي.

وأشارت "فهمي" خلال تصريحات تليفزيونية،اليوم الإثنين، إلى أن تغليظ العقوبة وتعديل قانون البنك المركزي، لن يحل مشكلة الاقتصاد أو الاحتياطي النقدي، ولكنه فقط سيضبط وضع السوق نوعًا ما، لأنه يمر بمرحلة خطرة.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن ظاهرة المتاجرة في الدولار تعمل على تخويف المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يوحي إليه بعدم الأمان والإطمئنان على أمواله داخل البلد، مؤكدة أنها ظاهرة لم تحدث في أي من دول العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب. تضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.