«تيران وصنافير» تعود للقضاء من جديد بعد قبول طلب رد المحكمة.. الحيثيات: الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم مستندات القضية وافتقدت الحيادية.. صور وفيديو

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على الحكم الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.

وقال محمد عادل سليمان، المحامى، فى الجلسة الماضية، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من جواب انتداب المستشار فوزى عبد الراضى لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه.

وحصل "صدى البلد" على الحيثيات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، في الحكم الصادر بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.

وأضافت المحكمة: «المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، وألا يميل لأحد الخصوم».

وأوضحت أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد، في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.

وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.

وأضافت أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري، وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم، ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل، ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.

ولم ترد المحكمة على أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أيام، وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

كان محمد عادل سليمان، المحامي، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.

كان خالد علي، المحامي، أكد أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.