أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحد الأقصى للأجور مطبق في أنحاء الدولة، ولا يتم استثناء أحد منه إلا القطاع المصرفي فقط.
وأوضح الجارحي خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "يوم بيوم"، والمذاع علي فضائية "النهار اليوم"، إلى أن توحيد سعر صرف العملة شرط لجذب الاستثمار، وليس من شروط صندوق النقد الدولي كما هو مروج له، لافتًا إلي أن حركة سعر صرف الدولار لها علاقة بمجمل الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الجارحي إلي أن الإنفاق علي شبكات الدعم الاجتماعي زاد من 33 مليار جنيه في 2009 إلى 140 مليار جنيه في 2016.