التخطيط: خطوات لـ«الإصلاح الإداري» عبر «الخدمة المدنية».. والتشريع الجديد يفعل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الخدمات

وزير التخطيط:
قانون الخدمة المدنية خطوة نحو الإصلاح الإداري
مشروع لميكنة كافة الحيازات الزراعية في المحافظات
مؤشرات لقياس أداء الإنجاز بخطة مصر 2030
مصر صاغت الحلم للنمو الاقتصادي بحلول 2030
مصر يمكنها العيش بعجز موازنة نسبته 5%

رحب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بموافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية الجديد في جلسته اليوم، موضحا أن القانون خطوة للإصلاح الإداري.

وأضاف "العربى"، في تصريحات له اليوم خلال ورشة عمل عرض استراتيجية مصر 2030 بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تم بمقتضاه استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف بـ" العاملين المدنين بالدولة"، موضحا أن التشريع الجديد يفعل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح " العربي" أن قانون الخدمة المدنية الجديد شهد أكثر من 17 تعديلا كاملا للنص التشريعي والقانوني منذ بداية 2012 وانتهاء بإقرار القانون اليوم في 2016

وكشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تضمين مشروع كارت الفلاح ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحا أنه تم تطبيق ذلك المشروع فعليا، والانتهاء منه في محافظة الإسماعيلية كمرحلة تجريبية مع تعميمه في كل المحافظات.

وأضاف "العربي" ، أنه "بموجب ذلك المشروع سيتم ميكنة كافة الحيازات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح"، موضحا أنه "سيتم ربط ذلك بقواعد بيانات ومعلومات لمعرفة حجم الحيازات المذكورة، وبيان المساحات المزروعة وما يتم صرفه للفلاح من محاصيل ودعم".

وقال الوزير إنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء وخطط تنفيذ المشروعات والأهداف التي وضعتها الحكومة، ضمن خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، مضيفًا أن هناك مشروعات قومية متعددة في الحكومة تم تقديمها وزارات مختلفة، موضحًا أن تقارير الإنجاز لكل وزارة علي الورق تخطي نسبة الـ105%، لكن مدى استفادة المواطنين من تلك الخطط لم يتحقق.

وذكر أن استراتيجية مصر 2030 متاحة للاطلاع عليها عبر شبكة الانترنت مدعومة بالوثائق، موضحًا أن الخطة موضحة الوضع الراهن للدولة واجراءات الحكومة لعلاج الخلل الاقتصادي سواء في الموازنة والميزانين التجاري والمدفوعات.

وأوضح أن مؤشر عجز الموازنة اقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي الي ارتفاع خدمة الدين العام وإقساط الديون بما يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة مقابل اقتراب الدين العام لـ100%.

واعتبر "العربي" أن تلك المؤشرات علي حد وصفه خطيرة، وأنها تحديات رئيسية لدي الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية، وهو ما يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض عجز الموازنة لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتقليله لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2020/2019، مضيفًا إن "مصر راعت أهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، ضمن خطة مصر 2030، مشيرًا إلي أنه بدون تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية فلن يتحقق نمو اقتصادي.

وأضاف الوزير أن "مصر سارعت عقب ثورة 30 يونيو في التحضير وإعداد الرؤية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلي أن هناك مشاركة مستمرة مع كل دول العالم، وملتزمون بها ضمن الدول التي حضرت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتابع: "أن مصر صاغت الحلم للنمو الاقتصادي بحلول العام 2030 وتصنيفها ضمن 30 أكبر اقتصاد علي مستوي العالم".

وأوضح أن حجم الاقتصاد المصري حاليًا يشكل المرتبة رقم 40 وبالتالي فإن وصولنا للمرتبة الـ30 ليس ببعيد، مضيفًا أن مصر تحتل المرتبة الـ115 علي مستوي الشفافية، مشيرًا إلي أننا في حالة حرب حقيقية تستلزم شحذ الهمم، موضحًا تقسيم خطة مصر 2030 لـ10 محاور، مشيرًا إلي أنه تم مراعاة كيفية معالجة إخفاق الخطط القومية السابقة.

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يمكن لمصر أن تعيش بعجز موازنة تبلغ نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف العربي أن استمرار العجز على تلك النسبة لا يعد مشكلة، خصوصا وأنه أمر لازم لتنشيط الاقتصاد، موضحا أن الحكومة تعمل على تخفيض العجز لمعدلات آمنة.

وذكر " العربي" أن مصر حققت عجزا بالميزان الخارجي يقدر بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على حساب الضغط علي الاحتياطي النقدي، والتسبب في تراجعه لاستمرار عمليات السحب عليه بشكل دوري، مما يزيد الأعباء الاقتصادية.

وعلي جانب آخر قال " العربي" إن هناك رغبة حقيقية لدي صندوق النقد الدولي، لتقديم القرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، بعد اطمئنانه لاستقرار الاوضاع الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة لسداد فجوتها التمويلية من خلال الحزمة التحفيزية من الصندوق ومبلغ 6 مليارات دولار من البنكين الدولي والتنمية الإفريقي.