التخطيط: تحويل فوائض الدعم لمشروعات الحماية الاجتماعية

قال مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن هناك اهتماما لدي الحكومة بتمكين فئات محدودة الدخل والأولي بالرعاية ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف المسئول لـ"صدي البلد"، أنه تم ربط قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي، موضحا انه لا يمكن تكبد الخزانة العامة للدولة في تحمل اعباء تتجاوز عشرات مليارات الجنيهات بدون ان تحقق الهدف المرجو منها او لا تصل لمستحقيها.

وذكر المسئول ان الحكومة مضت بالفعل في خفض فاتورة الدعم وتحويل فوائض تلك الاموال إلي دعم مشروعات الحماية الاجتماعية كمعاش تكافل وكرامة والذي يبلغ حجم ما يقرب من 4 مليارات جنيه بالموازنة لدعم مليون أسرة فقيرة علي مستوي المحافظات، بخلاف معاشات الضمان الاجتماعي.

وعلي جانب آخر قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، في تصريحات سابقة، أن هناك انخفاضا في متوسط الأجور و الدخول و ان اكثر من 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر طبقا لما لأخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأضاف " العربي" أنه لا يمكن استمرار فاتورة الدعم لغير مستحقيه وزيادة الاعباء العامة علي الموازنة، مشيرا الي وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة تسعي الحكومة لتخفيضها لمعدلات آمنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي، بعد وصولها إلي 12% من الناتج المحلي المذكور حاليا.

في المقابل أكد " العربي" ان الحكومة تقف لدعم فئات محدودة الدخل من خلال زيادة الانفاق علي تحسين الخدمات العامة و معاشات الضمان الاجتماعي لتساندهم علي تحمل اعباء الحياة.