وزير المالية الأسبق: رفع الدعم وتحريك سعر الصرف شروط النقد الدولي

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن إقدام الحكومة على تحريك سعر الصرف تزامنًا مع رفع منظومة الدعم عن الوقود في آن واحد، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي خطوة في غاية الخطورة، مطالبًا المفاوض المصري بطلب إرجاء إحدى الخطوتين مع تقديم خطة مجدولة زمنيًا إلي الصندوق بشأن موعد استكمال باقي الخطوات.

وشدد رضوان، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية سي بي سي، على ضرورة اتباع المفاوض المصري سياسية الشفافية مع مسئولي الصندوق، والتأكيد لهم أن الحفاظ على الاستقرار السياسي على نفس درجة الأهمية من الإصلاح الاقتصادي، لاسيما وأن الإسراع في تنفيذ تلك الشروط دفعة واحدة يمكن أن يحدث ثورة.

وكشف رضوان، عن الأسباب التي منعت مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قائلا أن بدأنا في أعقاب ثورة يناير مع تزايد وتيرة الاحتجاجات الفئوية وما ترتب عليها من تزايد الفجوة التمويلية بين 10-12 مليار دولار، استطعنا سد ما يقرب من 5-7 مليارات دولار عن طريق المساعدات العربية، وتبقي 3 مليارات آخرين اقترحنا الحصول عليهم من صندوق النقد.

وأضاف: بالفعل بدأت الحكومة مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على القروض، وتقدمنا ببرنامج للإصلاح الاقتصادي انطلاقا من رؤيتنا الداخلية، لكن كان لنا خطوط حمراء من بينها سعر الصرف والدعم".

وأردف: أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وقف ضد اتفاق صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في أعقاب ثورة يناير، موضحا أيضًا أن المشير طنطاوي والمجلس العسكري رفضوا اتفاق صندوق النقد الدولي؛ لأنه لم يكن هناك برلمان يوافق على الاتفاقية.