٩ نوفمبر.. استئناف نقابة التجاريين على حكم فرض الحراسة

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 9 نوفمبر لنظر استئناف نقيب التجاريين بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.

أقام الدعوى محاسب قانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين و حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦ وطالب في دعواه بضرورة فرض الحراسة القضائية علي نقابه التجارين مستندًا علي ان النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.

واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.