"الصحفيين" تستنكر حبس عفيفي وتتقدم بطلب للسلطات المختصة للإفراج عنه

أعربت نقابة الصحفيين عن استنكارها لقرار محكمة جنوب الجيزة بحبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور حتى موعد نظر القضية يوم السادس عشر من سبتمبر القادم.
وأكدت النقابة أن مجلسها سيعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الموضوع.
وذكرت النقابة في بيان أصدرته اليوم أنها قامت بتقديم طلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه إحدى المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة، وأشارت إلى أنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الإفراج عن الزميل خلال الساعات القليلة القادمة، موضحة أنه تم الاتصال به بعد قرار المحكمة وإبلاغه بالإجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لسرعة الإفراج عنه.
من ناحيته قال محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بالنقابة إن هناك ثلاثة اتجاهات تنتهجها النقابة من أجل سرعة الإفراج عن الزميل عبر مشاورات مع كل من محمد فؤاد المستشار السياسي للرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
وأضاف عبد القدوس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الحريات شددت على أن هذا الحكم يسيء إلى الرئيس الذي تعهد بألا يصادر رأي في عهده علما بأنه ليس من أقام الدعوى، كما أكد أن الحكم يسيء أيضا إلى الثورة وإلى القضاء نفسه.