EN 
- خبراء عن مساعدة الحكومة للمواطن المصري بعد إجراءات اقتصادية قاسية:
- "حماية المستهلك": حزمة الحوافز المقدمة للمواطنين غير كافية لمواجهة غلاء الأسعار
- أستاذ اقتصاد منزلي: قرارات الحكومة في صالح المواطن بشرط
- خبير: حزمة المساعدات الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار غير كافية
التحقيق التالي يسعى للوقوف على مدى كفاية هذه القرارات على مساعدة المواطن المصري بعد غلاء الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
في هذا السياق، أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن حزمة الحوافز والمساعدات التي أعلنتها الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف غير كافية، لافتة إلى أن المواطن المصري عقب الإعلان عن تعويم الجنيه المصري وجد نفسه مضطرًا لفرض حالة من التقشف الشديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وشددت الديب، على ضرورة الإعلان عن خطة زمنية للأوضاع التي تمر بها البلاد حتى يعلم المواطن المصري المدة التي سيستغرقها لمواجهة الأزمة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة يسرية أحمد، أستاذ الاقتصاد المنزلي، أن قرارات الحكومة لمساندة المواطن المصري لمواجهة موجة الغلاء جراء تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، جيدة ولكن تحتاج إلى قرارات وإجراءات حاسمة لضمان تحقيقها، ومنها إعادة هيكلة منظومة التموين ومراقبة الأسواق.
وقالت "أحمد": "10% من المصريين فقط هم الذين يستفيدون من دعم التموين والباقي لا يستحقون لأنهم لا ينتمون إلى فئات الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب إعادة هيكلة المنظومة ليذهب الدعم لمستحقيه، ومن الممكن تحديد المستحقين طبقا للدخل الشهري، فنجد أن لدينا 70 مليون أسرة مصرية تمتلك بطاقات تموين، وعلى هذا يجب فتلرة المستفيدين من التموين لنقلل عن كاهل الاقتصاد المصري".
وأضافت: "وفيما يخص رفع الدعم عن الوقود، يجب أن يكون حسب نوع العربية وسعتها، بالإضافة إلى أن هناك جزءا من المسئولية يقع على المواطن نفسه، حيث يجب عليه التخلي عن ثقافة التهافت على سلعة بمجرد سماعه بأن سعرها سيرتفع، وهذا يحتاج إلى حملة توعوية قوية وإرشادية".
وأوضحت: "إننا بحاجة إلى زيادة إنتاجنا والاهتمام بالفلاح، وتشغيل المصانع المتوقفة وخلق فرص عمل للشباب".
في السياق ذاته، انتقد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن مثل تلك القرارات لن تفيد الاقتصاد المصري في شيء، بل إنها إجراءات فقط لكسب رضا صندوق النقد الدولي للحصول على قرض صندوق النقد والبالغ 12 مليار دولار.
وأوضح النحاس، أن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لمساندة المواطن في مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار غير كافية على الإطلاق، لافتا إلى أن أول ديسمبر المقبل سيشهد حذف 50 مليون مواطن من بطاقات التموين، وهو الأمر الذي سيمثل ضغطا كبيرا على السوق التجارية التي تغطي 25% من القوة الشرائية، وذلك تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
