وزير التجارة: نستهدف زيادة المساندة التصديرية الى 15 مليار جنيه

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إنه تم منذ أول يوليو الماضي، تطبيق نظام جديد للمساندة التصديرية، وهو ما حافظ على مميزات البرنامج السابق.

وأضاف أنه يحتوي على مميزات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يضم نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة مشيرا إلى أن تكلفة البرنامج 6 مليارات جنيه للعام المالي الحالي وتستهدف استراتيجية الوزارة 2020 الى زيادتها 15 مليار جنيه تدريجيا.

وفيما يتعلق باتفاقية التى تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي لتقديم تمويل 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية اوضح قابيل إن المصدريين قاموا بالاستفادة من الاتفاقية.

وحول تفعيل الاتفاقيات التى قامت مصر بتوقيعها لزيادة الاستفادة منها قال قابيل إن مصر استفادت من الاتفاقية التى وقعتها مع دول الكوميسا مشيرا الى أن صادرات مصر بلغت 9ر1 مليار دولار وهي 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول،اما فيما بتعلق باتفاقية الميركسور(البرازيل- الارجنين –براجواي- ارجواي) اوضح قابيل ان جميع برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية وقعت عليها وننتظر تصديق البرلمان الارجنتني لبدء تفعيلها مشيرا الى ان مصر تتفاوض حاليا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الاوروسيوي، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الافريقية وصولا لمنطقة التجارة الافريقية الكبرى.

وردا على سؤال تأثير ركود الاقتصاد الاوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها استبعد قابيل أي تأُثير مؤكدا ان الاقتصاد الاوروبي اقتصاد ضخم ويمكنه استيعاب اي زيادة بنحو 3 الى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية بسهولة، لافتا الى أن مصر ستركز الفترة المقبلة على السوقين الروسي والافريقي لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة ولكن هذا لا يعني إهمالنا للأسواق الأخرى سواء الأوروبية أو العربية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية، أشار قابيل إلى أن هناك عددا من الإجراءات التى يجري دراستها حاليا منها إعادة النظر فى لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل إلى جانب استمرار إجراءات تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية.