"المفوضين" تلزم المحامين بتقديم فيش جنائى

انتهت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى إلى، إلزام المحامين بتقديم فيش جنائى حديث يفيد عدم صدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف وشهادة من التأمينات العامة والتأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى مؤمن عليه فيها فى كل عام وقت تجديد الكارنيه وسداد الاشتراك السنوى، والتحقق بصفة مستمرة من تمتع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشروط القيد من عدمه.

وقال تقرير مفوضى الدولة إن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأنها تضم المحامين المقيدين فى جمهورية مصر العربية بجداولها التى ينظمها القانون.

وأضاف التقرير أنه يجب للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط نص عليها المشرع صراحة فى المادة 13 من قانون المحاماة وصرح فى ختامها أنه يجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر هذة الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية بذلك.