EN 
التعليم: الحوار المجتمعي أوصى بتجريم الدروس وتفعيل لائحة الانضباط
أكدت وزارة التعليم أن الحوار المجتمعي لتطوير التعليم الذي تم تنظيمه يومي 21 و 22 نوفمبر ، شدد على ضرورة وضع تشريع يضمن نشر الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية بالمدارس لنشر القيم الديمقراطية ، وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية ، وتوحيد سن القبول في جميع المدارس ( حكومية- خاصة- دولية ) ، وتوثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة لخلق المزيد من التفاهم والتعاون المشترك بينهما حول أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكلاته ووضع الحلول المناسبة لكل ما يعوق مسيرة حياته الدراسية والعامة.
كما أوصى الحوار المجتمعي وفقا لما أعلنته الوزارة في بيانها بقيام الإعلام بتهيئة مجتمعية للتوعية بجهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية ، وتنويع مصادر تمويل التعليم بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال ، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي ، وتجريم الدروس الخصوصية ، والإسراع فى إصدار قانون التعليم ، وتنمية مهارات حل المشكلات لدى المتعلم وربطها بالمواقف الحياتية ، وإعداد حملة توعية عن التنمية البشرية وأهميتها.
