البترول: لا جديد في شحنات النفط السعودية.. ولا قلق على توفير احتياجاتنا.. تسديد جزء من مستحقات الأجانب.. ونستثمر 8 مليارات جنيه خلال 2017

المهندس طارق الملا، وزير البترول:
- لا جديد حول شحنات «أرامكو».. واحتياجاتنا البترولية «مؤمنة»
- سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.. نهاية العام
- طرح شركات بترول فى البورصة قريبا ونستهدف استثمار 8 مليارات جنيه خلال 2017
- رفع الدعم كاملًا من خلال خطة تطبق على 5 سنوات.. وهدفنا وصوله لمستحقيهأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لم يتطرق مع المسئولين السعوديين سواء فى الحكومة أو داخل شركة ارامكو عن مستقبل شحنات المنتجات البترولية التى تم توقف ضخها لمصر خلال تواجده مؤخرا بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فى مؤتمر آفاق ومستقبل صناعة التعدين.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش الجولة التى قام بها لعدد من حقول الانتاج بالصحراء الغربية اليوم الخميس: "نفضل عدم الحديث في مسألة الشحنات البترولية مع ارامكو، بل نترك الأمور تسير دون التركيز معها، والأمور والشحنات سيتم توفيرها بشكل طبيعى كما حدث خلال الشهرين الماضيين".

وأوضح وزير البترول أنه لم يتم مخاطبة أي شركات لتكون بديلة لشركة ارامكو، كما أن أي بروتوكولات موقعة جديدة لسد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية هي محض صدفة لا أكثر.

وأشار "الملا" إلى أن الوزارة تستهدف استثمار 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2016/2017، وضيفا بأن طرح شركات بالبورصة أكد أنه ستكون خلال الشهر الحالي، ولكن الموضوع ليس خاص بالوزارة فقط.وكشف "الملا"، عن وجود مفاوضات مع الحكومة لرفع القيمة التى سيتم سدادها للشركاء الأجانب، مضيفا بانه سيتم إعلان الرقم المقرر سداده فى اقرب وقت، على اعتبار أن ذلك يمثل إحدى الأدوات الداعمة والمحفزة للمستثمرين، مؤكدا بأن الوزارة خاطبت الحكومة والبنك المركزي ولم يتم تحديد قيمة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب برقم معين، ولكن سيتم السداد قبل آخر السنة بشكل أكيد.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار تحريك الأسعار ورفع الدعم هو فى الأصل قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف توجيه هذا الدعم لمستحقيه.

وأكد فى تصريحات صحفية خلال تفقده لعدد من مشروعات البترول بالصحراء الغربية اليوم الخميس أن تحريك الأسعار يخضع لخطة موضوعة تستمر على مدار 5 سنوات.

وأشار "الملا" إلى أنه بعد رفع الدعم عن المنتجات البترولية لن يكون البيع للمواطنين بالسعر العالمي، فالحكومة لا تستهدف الربح من المواطنين.