الجمل: السيسى طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقصد بالقوانين المكبلة لعمل القضاء والمطلوب تعديلها قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الجمل لـ"صدى البلد" أن قانون الإجراءات الجنائية، به الكثير من الأحكام التى تعيق سرعة الفصل فى القضايا ويجب تعديلها ومنها: "ألا يمتد الفصل في القضية لأكثر من سنتين، مما يلزم القضاة بالانتهاء من القضايا المكتظة بها إدراج المحاكم ، وهى قضايا بها مستندات كثيرة ومتضخمة تتنقل كل سنة بين الدوائر المختلفة مما يتسبب في تضخمها.

وأضاف الجمل أنه من بين المعوقات التى شملها قانون الإجراءات الجنائية تقديم طلبات الرد وهذا يؤدى إلى وقف الدعوى بقوة القانون وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها مع تكرار الإجراءات من البداية بما يستغرق زمنًا طويلًا فى الانتهاء من القضية مطالبا بأن يكون طلب الرد له مبررات مقبولة، وأن يتم تقديمه فى أولى جلسات نظر القضية وليس بعد المرافعة لتيسير الوقت وأن يكون للمحكمة سلطة التقدير.

وتابع الفقيه الدستورى أن قانون الإجراءات الجنائية يضع معوقات من بينها أنه يشترط بمجرد طلب شهود للنفى بواسطة الدفاع يتم إلزام المحكمة باستدعاء هؤلاء الشهود موضحا أن محامين الجماعات الإرهابية فى قضاياهم يقدمون كشوف لشهود لا صلة لهم بأصول الدعوى، وبالتالى يتم تعطيل المحكمة فى الإسراع فى تنفيذ العدالة مضيفا أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع لـ 300 شاهد وهو رقم ضخم وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع.

يذكر أن الرئيس السيسى طالب خلال مراسم الجنازة الرسمية للشهداء حادث الكنيسة البطرسية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم.