د. محمد الحسانين يكتب: العالم يتجه نحو اللاسلطة

من يلقي نظرة متفحصة علي ثورات الربيع العربي ، وغيرها من الحركات الاحتجاجية
التي ضربت مدنا كبري في أمريكا ، كمثال لأكبر دولة مستقرة سياسيا وعسكريا (مثل حركة
إحتلوا وول استريت) . يستطيع أن يستنتج أمرا في غاية الخطورة ، وهو أن العالم الآن
يتغير بصورة كبيرة ، متجها نحو المجهول. واللاسلطة هي المصطلح السياسي الأكثرا تعبيرا
عن هذا الواقع المحتمل حدوثة. ومما لا شك فيه أن الرأسمالية المتوحشة ، والتي أدت إلي
الأزمة المالية التي هزت أسواق أمريكا والعالم ، كان لها دورا كبيرا في ازدهار بعض
الحركات وثيقة الصلة بالفكر الاشتراكي ، ومنها "الأناركية" أو اللاسلطوية. و"أناركى" هى كلمة يونانية قديمة تعنى
حرفيا لا حاكم أو لا سلطة و قد أستخدمت الكلمة طوال قرون فى الكتابات الغربية لتشير
إلى حالة بلد أو إقليم جغرافى حال تفكك أو سقوط السلطة المركزية المسيطرة عليه ، مما
يؤدى إلى صعود قوى مختلفة تتصارع للحلول مكانها محدثة حالة من الفوضى أو الحرب الأهلية
، و من ثم أصبحت الكلمة فى اللغات الأوروبية المختلفة مرادفة للفوضى.
والفكر اللاسلطوي متنوع جدا
من ناحية مسألة العنف. بعض اللاسلطويين عارضوا القسرية وبعضهم أيدها خصوصا في الثورة
الاجتماعية للوصول للاسلطوية. اللاسلطوية أيضا فيها مدارس فكرية ترفض كل العنف (اللاسلطوية
اللاعنفية). إن العديد من اللاسلطويين يعتبرون الدولة كيانا قائما على العنف سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر حيث تمنع الناس من الالتقاء حول حاجاتهم الأساسية، فيدعون إلى العنف
للدفاع عن النفس. وأول نشرة لاسلطوية في العالم كانت تحمل اسم "الثورة السلمية"
وكانت تسترشد بأفكار ليو تولستوي اللاعنفية.
وكان هنري دافيد أول من كتب تحت عنوان العصيان المدني ، فأثر في المقاومة
السلمية لكل من ليو تولستوي والمهاتما غاندي. وبدأ بعض اللاسلطويين في اعتماد وممارسة
الارهاب والاغتيال، وأطلقوا على نشاطهم "دعاية العمل" . وظهرت اللاسلطوية
اللاعنفية بقوة بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا في حملات نزع السلاح النووي.
لاسلطويون آخرون يؤمنون بالعنف خصوصا الدفاعي ، كوسيلة للتصدي يمكن أن
تقود للثورة الاجتماعية. اريكو مالاتيستا الشيوعي اللاسلطوي قال إنه من الضروري التدمير
عبر العنف، بما أنه لا يوجد وسيلة أخرى، العنف الذي ينكر (وسائل الحياة والتطور) للطبقة
العاملة.
بدأت الأناركية كنظرية و فكر سياسى و كحركة إجتماعية تتبلور لأول مرة
فى النصف الثانى للقرن التاسع عشر فى إطار نشأة الحركات العمالية و الإشتراكية. و إتخذ
بعض أوائل مفكريها مسمى الأناركية بمعنى اللاسلطوية إذ دعوا إلى أن ينظم المجتمع شؤونه
ذاتيا دون تسلط لفرد أو جماعة على مقدرات و حياة غيرهم.
واللاسلطوية تؤيد الغياب التام للسلطة و ليس تفكيك السلطة المركزية لسلطات
متصارعة تحدث الفوضى فى المجتمع و هى تعنى إستبدال مؤسسات الدولة المركزية و الهرمية
بمؤسسات شعبية أفقية و شبكية ، أى لا مركزية .
على المستوى النظرى ينشأ الإقتناع باللاسلطوية عن الإيمان بالحق الطبيعى
لكل إنسان فى أن يكون هو وحده سيد مصيره دون غيره من البشر؛ بمعنى ألا يمتلك أى فرد
أو جماعة من السلطة عليه ما يسمح لهم بتشكيل حياته رغم أنفه ، بما يفرض عليه ظروفا
لم يكن شريكا فى إختيارها.
من خلال هذا المبدأ يمكن فهم موقف الأناركية الرافض للدولة كشكل من أشكال
تنظيم شؤون المجتمع ، يقوم على تركيز السلطة فى أيدى أقلية تشكل خياراتها الظروف الحاكمة
لمعيشة جميع أفراد المجتمع ، مما يعنى إهدار حق الآخرين فى حرية إختيار ما يحقق مصالحهم
، و أهم من ذلك ما يحفظ حقوقهم الأساسية بدءا بالحق فى الحياة و حتى الحق فى السعى
إلى تحقيق الذات. ومن خلال المبدأ ذاته يمكن فهم حقيقة أن الأناركية نظرية و حركة إشتراكية
فى الأساس و معادية للرأسمالية كنظام إقتصادى و إجتماعى يكون فيه لأقلية أن تسيطر على
موارد المجتمع و على رؤوس الأموال فيه ، و من ثم تحتكر إدارة الإقتصاد بما يحقق مصالحها
المتمثلة فى تحقيق أكبر ربحية ممكنة ، و مما يسلب الغالبية العظمى الحق في إدارة الإقتصاد
بما يحافظ على حصولها على حاجاتها الأساسية و حقوقها الإنسانية ، و مما يحكم على هذه
الغالبية بدرجات متفاوتة من الفقر يحرم أفرادها من حقهم الطبيعى فى تنمية قدراتهم إلى
أقصى حد ممكن فيحرمهم و يحرم المجتمع كله من ثمار هذه القدرات.
وبالتوازي مع هذه الحركة ، ظهرت دعاوي إشتراكية حديثة ، تؤمن بمبدأ الإقتصاد
بالمشاركة ، أي حق العامل في الاشتراك في إدارة شئون المؤسسة التي يعمل بها ، ويحقق
من وراء ذلك دخلا مميزا ، وإنهاء فكرة إحتكار وتحكم طبقة الأغنياء التي لا تتعدي
5% من السكان ، في مصير باقي أفراد الشعب وهم الأغلبية.
إذا طبقنا هذه المفاهيم مجتمعة مع ما يدور الآن علي مستوي ثورات الربيع
العربي ، والأفكار المناهضة للرأسمالية في العديد من دول الغرب المتقدم والولايات المتحدة
الأمريكية ، لوجدناه يتجه إلي تطبيق هذا المبدأ الأناركي ، وهو في سبيل تحقيق ذلك ،
لا يبالي بهدم السلطة أو عدم تحقيق الاستقرار ، وربما يمارس العنف ، أو يتم استغلاله
في ممارسة هذا العنف. فهل هذة بداية النهاية لإنجازات البشرية ، نتيجة عدم عدالة الرأسمالية
المتوحشة ، واحتكار بعض رجال الأعمال وفساد بعض رجال السلطة ؟!!
إن النجاة من هذه الآثار الكارثية في الحالة المصرية ، يلزم تطبيق القانون
علي الجميع ، والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، وإرساء قواعد العدالة
الاجتماعية ، وقواعد الممارسة السياسية. لأن مشكلة مصر الحقيقية تكمن في سوء الإدراة
، وليس نقص الموارد. فإذا أردنا النهوض بمصر ، فلابد من إعادة صياغة القوانين التي
يعبر من أبوابها الخلفية الفساد ، ونمهد الطريق بقوانين أخري لرؤوس الأموال الوطنية
. فلن تنهض مصر إلا من خلال رجال أعمال شرفاء وفي وطنية طلعت حرب.

عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديموقراطية
[email protected]