ننشر تفاصيل مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز في لجنة الطاقة بالبرلمان

ناقشت لجنة الطاقة بالبرلمان ، قانون تنظيم سوق الغاز خلال اجتماعها ليومين، وأشاد تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بمشروع القانون معتبرًا أنه جاء متأخرا، قائلا إن "القانون لصالح مصر على المدي الطويل وكنت أتمني أن يشمل المواد البترولية".

وقال أبوبكر، إن مصر مؤهله في الوقت الحالي لأن تكون دولة كبيرة في التصدير، مشيرًا إلي أن مصر بحاجة فعلية إلي الغاز لاسيما أن الصناعات المصرية تدهورت مؤخرًا بسبب نقص الغاز.

وطالب أبوبكر، بعدم إخضاع جهاز تنظيم سوق الغاز إلي أي من الوزارات، علي أن يتبع مجلس الوزراء أو أي جهة آخرى، قائلًا: "المفروض القانون لا يزيد عن 5 ورقات فاللائحة التنفيذية أهم، لأنها ستحدد كل شيء".

ووصف خالد أبوبكر، كبير مستثمرى الغاز وعضو الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي، أن مشروع القانون بـ"الخطوة التاريخية" خاصة أن البنية الأساسية في مصر قوية، لافتًا إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز متواجد في جميع الدول التي تسعي للتنمية، قائلا: "الحكومات علي مستوي العالم لا تتحمل العبء بل تكون بمثابة المراقب وتجعل القطاع الخاص ممثلا في الشعب أو المستثمر الأجنبي إذا رغبت في ذلك يعملون تحت لوائها في إطار القانون الذي يضعه البرلمان.. ومصر دولة رائدة في مجال الغاز".

وقال طلعت السويدى، إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى فيما حذر النائب حمادة غلاب عضو اللجنة، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز، بينما تساءل النائب علاء سلام، عن عدم تضمين مشروع القانون استراتيجة واضحة لتأمين نقل الغاز، وهو ما علق علية مسئولي وزارة البترول بتأكيدهم أن تأمين الشبكة جزء أصيل من دور مشغل الخدمة، وأن الخطوط المستخدمة في نقل الغاز "الشبكة القومية" التي يبلغ طولها 45 ألف كم مربع وهي مأمنة تماما، أما الغاز المسال فسيتم نقله عن طريق محطات موجودة وتتحكم شركة إيجاز بشكل مباشر مع الشركات الأخرى في تأمينها.

وتسأل النائب إيهاب عبد العظيم، عن وضع المليون وحدة التي أعلنت وزارة البترول إنها بصدد توصيل الغاز إليها.