EN 
- «الوزراء» ينفي حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
- «التموين» ينفي إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه
- وزارة الصحة تنفي وجود ألبان مدعمة منتهية الصلاحية
- الحكومة تنفي إلغاء وزارة الأوقاف تصاريح خطباء المكافأة والاستغناء عنهم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا يوضح الأخبار المتداولة مؤخرا في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث نفى المركز حذف وزارة التموين 10 ملايين مواطن من منظومة دعم البطاقات التموينية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم حذف أي مواطن حتى الآن مقيد ببطاقة التموين، وأن ما يتم حاليًا هو تقدم المواطنين طواعية من تلقاء أنفسهم لمكاتب التموين لحذف غير المستحقين سواء من المتوفين أو المسافرين أو الأسماء المكررة، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال أيام إجراء حصر شامل ودقيق لكل المستفيدين من منظومة دعم البطاقات التموينية وإرسال البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربي، المشرفة على شركات البطاقات التموينية، موضحةً أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الحذف النهائي لأي مواطن.
في سياق متصل، نفت الوزارة أيضًا ما تردد عن كونها ضمن اللجنة المختصة بوضع المعايير الخاصة بمستحقي دعم البطاقات التموينية، مؤكدة أنها ليست ضمن هذه اللجنة، والتي تتشكل من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة.
كما نفى المركز إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية وطرح المكرونة بديلًا عنه.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية، وأنها مستمرة في صرفه وفقًا للحصص المقررة لكل بطاقة، وقالت إنه سيتم طرح المكرونة بأسعار تقل 25% عن الأسواق، بجانب الأرز وليس بديلًا له.
وأوضحت الوزارة أن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعرٍ مخفض، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لخفض أسعار السلع للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.
وأضافت أنها تقوم بالتعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات والجودة، بحيث يستفيد منها في النهاية 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.
ونفي المركز أيضا، تداول علب ألبان مدعمة منتهية الصلاحية وكذلك وجود عبوات مخزنة منتهية الصلاحية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن ما أُثير حول وجود علب ألبان منتهية الصلاحية منذ مارس وأبريل الماضي غير صحيح, وذلك لأن تلك النسبة قد صُرفت في وقتها, لافتة إلى أن أقرب فترة لانتهاء صلاحية الألبان المدعمة في سبتمبر 2017 المقبل أي صلاحية أكثر من تسعة أشهر أخرى.
وأضافت الوزارة أنه بناء على البيان الوارد من الشركة المصرية للأدوية بتاريخ 20 ديسمبر 2016, فإن كميات الألبان المدعمة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر- والتي تتراوح صلاحيتها من سبتمبر 2017 إلى يناير 2018- حوالي 2 مليون و498 ألف علبة, مع العلم أن الاستهلاك الشهري حوالى 850 ألف علبة وقابل للزيادة, إضافة إلى الحفاظ على احتياطي استراتيجي لمدة ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لكميات الألبان المدعمة للأطفال عمر فوق 6 أشهر- والتي تتراوح صلاحيتها من سبتمبر 2017 إلى يناير 2018 حوالي مليون و970 ألف علبة, وأن الاستهلاك الشهري حوالى 300 ألف علبة قابلة للزيادة, إضافة إلى الحفاظ على رصيد استراتيجي لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت الوزارة أن علبة لبن الأطفال المدعمة، تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، موضحة أن هناك 1008 منافذ موزعة على إنحاء الجمهورية، يتم صرف تلك الألبان من خلالها، ومؤكدة أن الكميات وفيرة والمخزون آمن.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة, وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.
وبشأن ما أثير حول إلغاء وزارة الأوقاف تصاريح خطباء المكافأة ومنعهم من اعتلاء منابر المساجد والاستغناء عنهم.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء تصاريح خطباء المكافأة وأن حقيقة الأمر تتمثل في إلغاء تصاريح ثلاثة أئمة فقط بسبب مخالفتهم لتعليمات الوزارة, مضيفة أنها - على عكس هذه الشائعات- ستبدأ يوم السبت القادم اختبارات تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة.
وأوضحت الوزارة أنها لا يمكن أن تستغني عن خطباء المكافأة طالما لم يخالفوا التعليمات, مشيرة إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي وكما هو معتاد, مؤكدة على اهتمامها بمتابعة العمل بشكل مستمر وتحقيق الانضباط المطلوب بالتنسيق مع مديريات الوزارة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وشددت الوزارة على التزام جميع الأئمة بأداء جميع الدروس والقوافل الدعوية المقررة عليهم، وعدم السماح لأى شخص كان من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد ما لم يكن مصرح له مسبقًا من قبل الوزارة, مع نقل أي إمام لا يلتزم بأداء واجباته من الدروس والقوافل الدعوية وخطبة الجمعة بالمسجد.
وفي النهاية أكدت الوزارة على أنها توجه بشكل مستمر مديريات الوزارة المختلفة, بتكثيف المرور على المساجد لتنشيط الدعوة ومتابعة الدروس الدينية والقوافل الدعوية ومتابعة خطباء الجمع وبحث الشكاوى الواردة والرد عليها.
