EN
رحّب الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، بقرار السيسي بتشكيل لجنة قومية لحفظ وتطوير القاهرة التراثية، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة وإيجابية وهناك ضرورة مُلحة لتنفيذها علي وجه السرعة لوجود أماكن تراثية بالقاهرة تنذر بانهيارها.
وأوضح "إبراهيم"، في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"، أن صدور هذا القرار عن أعلى جهة سيادية بالدولة دليل على مدى اهتمام السيسي بتراث القاهرة الذي يمثل تاريخنا ووجودنا أمام الدول الأخرى.
وأشار إلي أن اللجنة تتطلب ضرورة التنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار حيث تمثل المساجد نصف القاهرة التراثية إضافة إلي الآثار الأخرى لتنفيذ أهداف اللجنة من إعادة تطوير وأن علي اللجنة فتح الطريق أمام منظمات المجتمع المدني والمشاركات الشعبية لأنها ستزيد من قوة تنفيذ القرار علي أرض الواقع.
وأوضح أن علي اللجنة عمل دراسة للأماكن المطلوب تطبيق العمل عليها ثم رصد الميزانيات اللازمة للتمويل لاستكمال العمل دون توقف.
وقدم "إبراهيم"، مقترحًا يهدف لاستثمار محافظات مصر وتقليل العبء والضغط علي القاهرة عن طريق تحويل محافظات مصر لعواصم تشبه القاهرة من خلال تطبيق تجربة الصين والتي لا تفرق بين أرجائها والعاصمة بكين، حيث طورت الدولة ككل عن طريق خطة تقسيمها لأجزاء وتنفيذ عليها العمل كمراحل إلى أن أصبحت بالوضع الحالي.
وتتلخص اختصاصات اللجنة بوضع رؤية استراتيجية متكاملة تراعى الجانب التراثى والتاريخى والاقتصادى وتحديد بدائل تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات، وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة العمل على تسجيل العاصمة التراثية (منطقة القاهرة الخديوية كمرحلة أولى) بقوائم التراث العالمى المعمارى الحديث بمنطقة اليونسكو الدولي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 604 لسنة 2016، بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وتضم اللجنة فى عضويتها، محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى "مقرر اللجنة" ورئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والدكتور محمود عبد الله، الخبير الدولى فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول ورئيس اتحاد البنوك.
