EN
- "مستثمري بدر": التراخيص أهم المعوقات أمام الاستثمار في مصر
- محمود برعي: ندرة العمالة ونقص التمويل أهم تحديات المستثمرين بـ 2017
- مستثمرو أسيوط :المدن الصناعية بالصعيد لم تستفد من مبادرة «المركزي»
واجه المستثمرون المصريين عدة تحديات ومعوقات خلال 2016، وكان تدبير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج أو معدات جديدة الأزمة الأكبر لهم خاصة مع نقص موارد مصر من النقد الاجنبى وشهد نوفمبر الماضى انفراجة فى توفير الدولار ولكن تذبذب سعره يبقى تحدى اخر يواجهه المستثمرين خلال 2017، ويتطلعوا حدوث انفراجة على كافة المستويات خلال العام الجارى لمعرفة اهم تحديات الصناع.
وأكد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المشاكل المتعلقة بالاجراءات والتراخيص، إتاحة الأراضى بشكل عام وأسعارها المبالغ فيها بصفة خاصة وتدبير العملة الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج واستقرار سعر النقد الاجنبى اهم التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع الصناعى فى مصر.
ونوه العادلي، أن أزمة توفير العملة الاجنبية التى واجهها الصناع خلال 2016 شهدت انفراجة منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الاجنبى اوائل نوفمبر الماضى ولكن يبقى تذبذب سعر الدولار فى البنوك الرسمية أزمة قائمة، لافتا الى أن أهمية استقرار سعر الدولار بالنسبة للمستثمرين لتحديد اسعار منتجاتهم.
وقال إن مشكلة التراخيص تعد أحد أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر على الرغم من وجود مشروع قانون للرخص الصناعية، وقرار المجلس الاعلى للاستثمار بمنح رخص مؤقتة لمدة عام إلا إنه غير مفعلة حتى الان.
وأشار إلى أن طول اجراءات فترة الحصول على التراخيص تهدر الكثير من المال والوقت وتتسبب فى حرمان المستثمر من مزايا الاقتصاد الرسمى ومنها الحصول على قروض ميسره من البنوك والمزايا التصديرية التة تمنحها الدولة للمستثمرين.
ونوه أن مدنية بدر كان لها نصيب خلال 2016 من طرح الأراضى الصناعية حيث كان من المقرر طرح 9 ملايين متر صناعى بالمدنية وبالفعل تم طرح 3 ملايين متر كمرحلة اولى وتوقف الطرح الثانى لاعادة تخطيط الاراضى مرة اخرى بعد دخول المجمعات الصناعى كجزء من مشروع الطرح منوها الى ضرورة الانتهاء من عملية الطرح للسماح للمستثمرين بضخ استثمارات جديدة و اقامة توسعات.
وتوقع العادلى، أن يكون2017 عام نمو الاستثمارات فى قطاعات البترول.
من جانبه قال محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إن ندرة العمالة ونقص التمويل تأتى على رأس التحديات التى تواجه المستثمرين خلال العام الجديد.
وتابع: "إن التوك توك سحب أكثر من 3 ملايين عمالة ماهرة من السوق التى فضلت ترك عملها بالمصانع والاتجاه للعمل كسائقين على التوك توك، منوها أن التعليم المزدوج والذى يمنح لطلبة التعليم الفنى التدريب داخل المصانع لم يفِ بالعمالة المدربة المطلوبة للمصانع".
وأشار برعى، الى ضرورة قيام البنك المركزى بتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل موضحا إمكانية اقراض المصانع المتعثرة جزئيا للعمل مرة اخرى بكامل طاقتها بفائدة ميسره.
وأضاف برعى، أن هناك تحديات ومعوقات تواجه الصناع فى طريقها للحل بالتعاون مع الحكومة ،ومنها التراخيص فهناك لجنة استماع غدا فى مجلس الشعب لمعرفة آراء المستمثرين فى مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد الذى يزيل كثيرا من المعوقات حال صدوره.
واستطرد برعى، هناك بعض المشاكل المتعلقة بتحرير سعر النقد الأجنبي وجار مناقشتها الان مع الحكومة التى تتمثل فى المديونية بالدولار ،العقود المبرمة بين المستثمرين و بعض الهيئات والجهات الحكومية ،بالاضافة الى سعر الدولار الجمركي و المطالبات بسعر محدد لمدة ثلاثة أشهر نظرا لحالة التذبذب فى سعره الان.
وقال علي حمزة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار بأسيوط، إن المدن الصناعية بمحافظات الصعيد لم تستفد من المبادرة التي أطلقها البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة الـ 5%، وذلك لعدم مرونة البنوك فى التعامل مع المستثمرين، واشتراطها وجود الرخص الصناعية.
وأضاف أن تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد ستحد من الهجرة الداخلية، وتساهم فى خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى استغلال المواد الخام لكل محافظة.
وأكد حمزة، أن هناك مطالبات من المستثمرين الصناعيين للحكومة بحل أزمة عقود التمليك الخاصة بالمدن الصناعية أسوة بمحافظة سوهاج الذى وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تمليك المصانع لأصحاب، لافتا إلى أن الأزمة ترجع لأن الأراضى بالصعيد تمنح بالمجان والشهر العقار يرفض تسجيل أى عقد دون قيمة مالية.
وأوضح حمزة ضرورة تطوير ميناء سفاجا وإنشاء رصيف صدأ جاف على ساحل البحر الأحمر للدور الذى تلعبه فى نقل البضائع والمنتجات المصرية للدول العربية والإفريقية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمدن الصناعية بالصعيد، حيث إن البحر الأحمر بوابة للتنمية الحقيقة لمحافظات الوجه القبلي.
