EN
- وزير المالية عمرو الجارحي :
- إجراءات لخفض الدين العام خلال 4 سنوات
- فض تشابكات الحكومة بقيمة 24 مليار جنيه في 6 أشهر
- انتهاء اللائحة التنفيذية لـ "القيمة المضافة" خلال أسبوعين
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن استهداف الوزارة تخفيض فاتورة الدين العام إلي 98% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بعد أن حققت 100% من ذلك الناتج خلال العام المالي الماضي.
وقال "الجارحي"، في ردّه على سؤال "صدى البلد" على هامش فاعليات عرض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إن هناك تحركات للوزارة لتخفيض الدين العام بما ينعكس في النهاية علي فاتورة عجز الموازنة والذي يبلغ 12.5% حاليًا.
وأضاف "الجارحي" أن الوزارة لا تتعامل مع الدين العام كرقم، ولكن هناك مسارين لمواجهة الفجوة التمويلية والدين من خلال زيادة معدلات النمو لعودة الاقتصاد القومي لسابق عهوده من خلال القطاعات الاقتصادية المهمة من بينها الصناعة والزراعة والسياحة.
وأوضح أن هناك مسارًا نزوليًا تستهدفه الوزارة خلال ما بين 3 و4 سنوات مقبلة لخفض فاتورة الدين العام، بالإضافة للعمل علي تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين، مؤكدًا أن وزارة المالية قطعت شوطًا في ذلك التوجه من خلال جولتها الأولي للعالم الخارجي وعرض برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال الجارحي إن هناك تنسيقًا مع الجهات الحكومية لفض التشابكات المالية، لخفض الدين العام.
وأضاف الوزير في سؤال خاص لـ"صدى البلد" أن الوزارة انتهت في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري "النصف الأول من العام المالي الحالي"، من فض التشابك المالي مع الجهات الحكومية بقيمة بلغت 24 مليار جنيه.
وأوضح "الجارحي" أن الوزارة ماضية في تخفيض فاتورة التشابكات المالية بشكل تدريجي بما يُحقق الملاءمة المالية.
وقال وزير المالية، إن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح الجارحي، في بيان صحفي، أن وزارته ستعمل على تثبيت سعر الدولار الجمركي بدءًا من الشهر المقبل، وأن الوزارة ستضع متوسطًا شهريًا لتطبيقه الشهر المقبل على أن يتم تغييره كل شهر.
من جانبه أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن ارتفاع الايرادات الضريبية للجهات السيادية بنسبة 12% والايرادات الضريبية بوجه عام بلغت 26% خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 الجاري.
وأوضح ان الوزارة سيطرت علي الانفاق العام بنسبة 9.9% بعد ان كانت 23% في العام المالي الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات إلي 27% بعد ان كانت 23%.
وأرجع ذلك الي تراجع معدل العجز الاولي 1.1% في النصف الاول مقابل 1.4% من نفس الفترة من العام المالي الماضي.
