EN
- الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد
- القرض يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أهم مكونات برنامج الإصلاح
نشر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني ملامح اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض، وقالت إن هذا القرض يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة، ووصفته بأنه "فرصة للتغيير"، ويساعد الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة، وأوضح الصندوق أنه وافق على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية، وسيقدم القرض من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
وأشار إلى أن هناك تحديات اقتصادية طويلة الأمد تواجه مصر، وأثر عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري، وتسبب في تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، وعن أسعار الصرف الثابتة، قال: "لم يكن تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في صالح الاقتصاد المصري. فقد أضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلبا على الاستثمار وتسبب في تراجع الثقة بالإضافة إلى نقص السلع الغذائية في بعض الأحيان"، وعن ارتفاع العجز والدين العام قال: "مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام، أصبح العجز كبيرا وارتفع مستوى الدين العام مقتربا من 100% من إجمالي الناتج المحلي"، وأما انخفاض النمو فقال" ظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد. فلم يكن النمو احتوائيا ليشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية، لا سيما للشباب والمرأة".
وعدد الصندوق أهم السمات في برنامج مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد، وهو "نظام سعر صرف مرن للتخلص من تقييم العملة المبالغ فيه، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية؛ وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم؛ وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط؛ ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الموجه للفقراء لموازنة أثر الإصلاحات على محدودي الدخل؛ وإصلاحات هيكلية لتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتنويع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة.
وأكد الصندوق أن كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، قالت إن "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري"، ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.
وتتضمن مكوناته الأساسية: الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن: وسيساعد هذا النظام على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد، وزيادة الإيرادات الحكومية: ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء، وتنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: لا يوجه دعم الطاقة بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضا في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين.
ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية, وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية: سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية، وتشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل الإصلاحات الرامية إل تحسين مناخ الأعمال – مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مكونا مهما أيضا في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلى تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
وأكد الصندوق أن مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافي موات، ويمكنها الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة، ومما يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا، ومع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 – على غرار المستويات المحققة في 2005-2010. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل".
