EN 
- بعد انتهاء المدة المحددة لتشكيل الهيئات:
- اتهامات للحكومة بتعطيل إصدار القرار
- مصادر: قرار جمهورى بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة بداية الأسبوع الجاري
- أسامة هيكل: الهيئات الإعلامية ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان فور تشكيلها
- المدة المحددة بقانون التنظيم المؤسسى ليست ملزمة للرئاسة
- هيئة مكتب مجلس النواب ستكون بديل للجهات التى لم ترسل ترشيحاتها
وافق مجلس النواب قبل أكثر من شهر، على مواد قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذي ينص على إنشاء ثلاث هيئات إعلامية هي «المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
وبالرغم من إعطاء رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لبدء التنفيذ على أرض الواقع بالتصديق على قانون الهيئات الإعلامية وقانون نقابة الإعلاميين، كما أن نقابة الصحفيين قامت بإرسال أسماء 10 شخصيات ليختار من بينهم رئيس الجمهورية خمسة فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، فلا تزال هناك ترشيحات ناقصة ولم تكتمل بعد ولم يتم الإعلان عن التشكيل.
المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام؛ هيئتان مرتبطتان كل الارتباط بنقابة الإعلاميين، التي تعتبر إحدى الجهات المعنية بإرسال ترشيحات أعضاء الهيئتين السابقتين، وبدونها لن تكتمل الترشيحات.
ولم تخرج نقابة الإعلاميين للنور بعد، حيث تنتظر قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميًّا، من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، واختيار ممثلى النقابة فى «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للإعلام»، حتى يتم إرسالها لمؤسسة الرئاسة، فماذا إن تأخر صدور قرار "إسماعيل".. هل ستظل الهيئات الإعلامية تحت رحمة النقابة؟
البعض يرى أن عدم صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المؤسِسة لنقابة الإعلاميين هو المعضلة فى إعلان تشكيل الهيئات وهذا غير صحيح؛ فقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يعطي الحق للبرلمان في إرسال ترشيحات الهيئات للرئاسة في حالة تأخر إرسال الجهات المعنية لهذه الترشيحات.
إذ تنص المادة 88 من قانون التنظيم المؤسسي على التزام الجهات المنصوص عليها بالمواد أرقام (58، 32، 6) من هذا القانون باختيار أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب.
وبالفعل انقضى الـ30 يومًا، لكن البرلمان لم يتدخل لتقديم ترشيحاته للرئاسة، ومن الواضح أنه لن يقدمها خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تصريحات النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، "غير المطمئنة" والتي أكد فيها لـ"صدى البلد"، أن الموعد الخاص بتشكيل المجالس الخاصة بقانون الهيئات الوطنية للإعلام (الـ30 يومًا) يعد تاريخا تنظيميا وليس ملزما لمتخذى القرار، ما يجعلنا نتساءل عن سر هذا التباطؤ والتأخير من قبل مجلس النواب؟ فمتى سيشهر المجلس سيفه لإنهاء جدل تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وإرسال ترشيحاته للرئيس؟!
على جانب آخر، أكدت مصادر أنه من المتوقع صدور القرار الجمهورى بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة بداية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الأسماء المرشحة تضم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن الإعلامي حسين زين، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضافت أن السبب وراء عدم الإعلان عن الهيئات هو تأخر قرار تشكيل المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين والمنوط به إرسال ترشيحاته لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أنه ما يجب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان الالتزام بالمدة المحددة لتشكيل الهيئات المقدرة بشهر من تاريخ بدء تفعيل القانون.
كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، قال إن الموعد الذي تم إعلانه لتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة والمقدر بـ30 يوما "موعد تنظيمي"، مؤكدًا أن الهيئات الإعلامية ستؤدي اليمين أمام جلسة عامة بالبرلمان فور تشكيلها.
وأوضح "هيكل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب تأخر تشكيل الهيئات الثلاثة يرجع إلى تأخر ترشيحات أعضاء الهيئات من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تأخر قرار تشكيل المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين، والمنوط به إرسال ترشيحاته لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
