EN
ترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع، عددًا من الموضوعات على رأسها عرض التقدم في أنشطة المشروع ومعوقات التنفيذ، وعرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية، والتقدم في تنفيذ خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
واستعرض الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية، كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
وقالت المهندسة أسرار موافي، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمنسق العام للمشروع، إن المشروع والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037؛ بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية.
وأضافت "موافي"، أن هذه الخطة تأتي للعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر، من خلال أربعة محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي "قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ"، ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل محافظات الجمهورية.
وأضافت رئيس قطاع التخطيط، أنه قد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات؛ لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.
وتناول الاجتماع، عددًا من الموضوعات على رأسها عرض التقدم في أنشطة المشروع ومعوقات التنفيذ، وعرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية، والتقدم في تنفيذ خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
واستعرض الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية، كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
وقالت المهندسة أسرار موافي، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمنسق العام للمشروع، إن المشروع والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037؛ بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية.
وأضافت "موافي"، أن هذه الخطة تأتي للعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر، من خلال أربعة محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي "قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ"، ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل محافظات الجمهورية.
وأضافت رئيس قطاع التخطيط، أنه قد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات؛ لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.
