EN
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مواجهة ارتفاع معدل التضخم، يأتى من خلال إحداث ثورة اقتصادية وقرارات صارمة كان على الحكومة اتخاذها، خلال الفترة الماضية.
وتابع "الفقى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك أسباباً عديدة تزيد من ارتفاع التضخم، تتمثل فى غياب الرقابة وعجز الإنتاج المحلى المحلى بالإضافة إلى فائد الدين التى تصل إلى 48 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه كما أنه يستفيد منه الغنى قبل الفقير.
وأشار إلى أن الحكومة تأخرت فى تسليم البرلمان عدد من مشروعات القوانين التى من شأنها سد عجز الموازنة، والتى من ضمنها البناء والموحد والتصالح مع الأراضى المخالفة التى قدرت خلال الأشهر الماضية بتوفير 160 مليار جنيه للدولة، بالإضافة إلى التهرب الضريبى الذى يوفر 100 مليار جنيه.
واكد النائب على أن عدم الاهتمام بالارتقاء المعيشى للمواطن أسقط الطبقة الوسطى وأصبحت طبقة فقيرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى عدم الإهتمام بالمجموعة الزراعية أو دعم الفلاح لتحقيق اكتفاء ذاتى من السلع، كما أن الدولة لم تتحرك نحو الإنتاج المحلى للسلع الاستفزازية التى مازال يتم استيرادها من الخارج، مثل أكل القط والكلاب، مطالبا جهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية والمحافظين بالقيام بدورها فى فرض الرقابة على الأسواق وزيادة الشفافية بين الشعب والحكومة.
وأضاف أن أداء الحكومة غير مقنع كما انها تعمل دون وضع خطط أو استراتيجيات، لذلك باءت وزارات اسماعيل شريف بالفشل، لافتا إلى أن وزارة التموين تعانى من محنة كبيرة فى توالى مسؤليتها بالإضافة إلى وجود مافيا تستغل موارد الوزارة والسلع التموينية، قائلا:" كل وزارة من وزرات حكومة شريف اسماعيل فيها مافيا بتتحكم فيها ولازم يتحاسبوا.. الوزراء مشغوليين بالمراسم والاحتفالات دون وضع خطة للوزارة للعمل على تحقيقها".
