EN
مساعد صندوق النقد الدولي الأسبق يوضح تحديات وزير الاستثمار الجديد
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن أصعب خطوة سوف يواجهها وزير الاستثمار الجديد في التعديل الوزاري، هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار تشريعيًا.
وأضاف"الفقي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك عدة قوانين يجب العمل على تنفيذها وهي، قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب وقانون العمل والإفلاس، بجانب أنه سرعة تنفيذ الـ 17 قرارا التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار من خلال متابعة تنفيذها.
وأوضح أن الوزير القادم يجب أن يعمل على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بجانب العمل على التعاون بين المجلس التنسيقي المشكل من 11 شخصية بينهم ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من الخبراء لتحسين بيئة السياسة النقدية.
وتابع أن الفترة الحالية تقتضي التعاون بين وزير المالية فيما يتعلق بالجمارك والمناطق الاقتصادية الخاصة والاتفاق على سعر الدولار الجمركي بجانب عمل حملات ترويجية للاستثمار المصري.
وأشار إلى أنه يجب يتم إعطاء اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون هناك ربط بين توجهات الاستثماري العالمي والمحلي.
وكانت أكدت مصادر حكومية، لـ"صدى البلد" أن قائمة الوزراء المرشحين لشغل الوزارات التي تم تعديلها تشمل وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.
وكان الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أنه تلقى اتصالا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. أبلغه فيه بترشيحه لمنصب وزارى.
وقال المصيلحى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيتقدم باستقالته من اللجنة الاقتصادية بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الحكومة.
