المغازي: يحق لـ«مصيلحي» الاستقالة من «النواب» بعد تولي حقيبة وزارية

قال أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي، إنه "سوف يتم تطبيق القانون الجديد على حالة النائب علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن تم ترشيحه لتولي حقبة وزارية في التعديل الوزاري الحالي".

وأضاف المغازي خلال، تصريحات تلفيزيونية، إن "قانون مجلس النواب أوضح في المادة 45 أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، وإذا عُيّن أحد أعضاء المجلس بالحكومة عليه أن يتقدم باستقالته بعد التعيين، حتى يكون هناك ضمانة بأنه أصبح عضوًا في الحكومة؛ إذ من الممكن أن يرفض مجلس النواب قائمة التعديل الوزاري، ويكون العضو استقال دون أن يحصل على المنصب الوزراي".

وأكد المغازي أن استقالة "مصيلحي" من رئاسة اللجنة هي استقالة منقوصة، لأنه لم يستقيل من المجلس بعد، لافتًا إلى أن التصويت سيكون، اليوم، على القائمة الوزارية مجتمعة وليس على كل وزير.