EN 
- وائل النحاس يؤكد أهمية الصناعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري
- شريف الدمرداش: يجب توجيه المشروعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة
- إيهاب الدسوقي: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من إهمال الدولة
في الوقت الذي أيقنت فيه القيادة السياسية في مصر أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الوطني، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنوك بضخ نحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحريك الأموال الراكدة في البنوك لدفع عجلة الاقتصاد.
"صدى البلد" يستعرض آراء خبراء الاقتصاد حول أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات تحفيز وتنشيط هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من إهمال الدولة لها والاعتماد علي البنوك"، مطالبا الدولة بتفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف الدسوقي في تصريح لـ "صدى البلد" أن "الصندوق الاجتماعي كان دائما يقدم القروض بفائدة مخفضة للشباب لمساعدتهم في إقامة مشاريعهم، والمساعدة في تطوير المشاريع القائمة" .
وأشار الدسوقي، إلى أن البنوك تطلب ضمانات تعجيزية من الشباب طالبي القروض لإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ، وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة ممثلة في الصندوق الاجتماعي لدعم هذه المشروعات.
ودعا وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال،مسئولي الدولة للتحرك بشكل سريع نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية لما تمثله من أهمية كبيرة في إنقاذ الاقتصاد المصري،لافتا الي أن هناك منتجات بسيطة الصنع يمكن لمثل هذه المشروعات تصنيع مثلها ،بعد تدريبهم على صنعها بنفس الجودة التي تأتي بها من الخارج ورغم ذلك تقوم مصر باستيرادها.
وأضاف الخبير الاقتصادي،في تصريح لـ "صدى البلد"،:"بذلك تتمكن مصر من توفير العملة الأجنبية التى تسترد بها هذه المنتجات،إلى جانب إتاحة فرص عمل للشباب والذي يترتب عليه خفض نسبة البطالة".
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي إن المشروعات الصغير والمتناهية الصغر تعاني من إهمال الدولة لها ،رغم التصريحات التى يطلقها المسئولين عن دعم هذه المشروعات وتأكيدهم على أهميتها في دعم الاقتصاد المصري .
وأضاف الدمرداش في تصريح لـ "صدى البلد" ،إنه يجب على الدولة التدخل لدعم مثل هذه المشروعات ،من خلال إنشاء جهاز مختص ،مشيرا الي أن قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية .
وتابع الخبير الاقتصادي :"يجب توجيه هذه المشروعات نحو متطلبات السوق المحلي لخدمة الصناعات الكبير في مصر ، وكذلك الأسواق العالمية في الصناعات ذات التنافسية العالية ".
