• الرقابة الإدارية تضبط أكبر عصابة تخصصت في تهريب الأدوية للخارج
• ضبط شبكة دولية لتهريب الأدوية بملايين الدولارات يتزعمها «سوري»
• ضبط 22.3 طن من الأدوية المدعمة قبل تهريبها بالسويس
  
• 9 ملايين جنيه قيمة الأدوية المهربة بميناء السخنة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أكبر تشكيل عصابي للجريمة المنظمة تخصص فى تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في السويس أحبطت تهريب شحنة أدوية مدعمة إلى خارج البلاد، وتمكنت من ضبط الشحنة المخبأة فى حاوية قبل تصديرها-22.5 طن-، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ووردت معلومات لمكتب هيئة الرقابة الإدارية في السويس ، تفيد اعتزام شركة للاستيراد والتصدير، تصدير حاوية بطول 40 قدما، جاء فى أوراق الرسالة تضمنها لأدوات منزلية معدة للتصدير، وتبين أن أصحاب الشأن أخفوا بداخلها كمية أدوية مدعمة بغرض تهريبها خارج البلاد، وتبين من التحريات والمعلومات المؤكدة أن تلك الأدوية تم تجميعها وإخفاؤها بأحد المخازن بموجب الشهادة الجمركية رقم 1725 لسنة 2017 صادرات.

وتلاعب موظفو الإدارة المركزية للجمارك بأوراق ومستندات مشمول الحاوية والتواطؤ مع أصحاب الرسالة الجمركية، عن طريق عدم الكشف الصحيح على مشمول الحاوية.

وتابع أعضاء الرقابة الإدارية في السويس دخول الحاوية لميناء السخنة، وتم ضبطها والتحفظ عليها، وبإجراء التفتيش وفحص الأنواع تبين وجود كميات كبيرة من أصناف الدواء غير متوفرة بالأسواق، وذلك لأن أصحاب الرسالة جمعوا تلك الأدوية منذ أكثر من 3 أشهر.

وتم التنسيق مع مديرية الصحة في السويس، وانتداب لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي، وتولت أعمال الجرد وتحديد القيمة المالية للأدوية، وبيان مدى صلاحيتها وذلك لإعادة استخدامها وتوزيعها مرة أخرى على الجهات التابعة لوزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.

فيما نشرت هيئة الرقابة الإدارية صور ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل المخازن قبل تهريبها للخارج، بينما أعلنت الهيئة بالسويس عن أن قيمة الأدوية المهربة والرسوم الجمركية والغرامات 9 ملايين جنيه، وأن أجهزة الرقابة الإدارية كشفت عن عصابة لتهريب 22.3 طن من الأدوية فى حاوية عبر ميناء السخنة إلى العراق دون الحصول على موافقات الجهات المختصة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث تمت مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة ، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدما تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة .

وتبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية . مستغلين فى ذلك حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق ، الأمر الذى كان من شأنه إحداث تأثير سلبي وحدوث نقص فى عديد من الأصناف بالسوق المصرى وبما أضر بالاقتصاد القومى للبلاد .

تم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضهم على نيابة الأموال العامة العليا التى تولت التحقيق فى القضية وقررت حبس المتهمين ، وجار ملاحقة الآخرين .