EN
قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن، إنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس حيث يحمل المشروع المقدم إلى المجلس قائمة معدة سلفا بالمؤسسات والأسماء التي يرى مقدمو القرار أنهم المسئولون عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وهو استباق لعمل لجنة التحقيق المشتركة التى تمارس عملها فى سوريا.
وأضاف أبوالعطا خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الأمن مساء اليوم للتصويت على مشروع القرار المقدم بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، أن مقدمي المشروع لم يقدموا أى نوع من الأدلة على ضلوع تلك الأسماء أو المؤسسات في الضلوع فى الاتهامات الجسمية مما يتعارض مع مفاهيم الشفافية، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يخلط بين توقيع عقوبات على من يثبت بالأدلة تورطه في جرائم بشعة واستخدام سلاح كيميائي إلا أن المشروع ذهب لتوقيع نفس العقوبة فيما يتسم بطابع تقني فني.
وأوضح أن مصر قدمت وجهة نظرها خلال الشهور الماضية بالخلل فى القرار الذى يستهدف تحقيق العدالة خاصة فيما يتعلق بعدم توفر الأدلة، وأنه كان لأبلد من اتباع الخطوات المعهودة التى تضمن تحقيق العدالة، إلا أنه تم الإصرار على تقديم المشروع وهو ما دفع مصر للامتناع من التصويت على المشروع تعبيرا للتأكيد على مفهوم العدالة بصورة عامة والإعتراض على توجيه الإتهامات لأفراد بعينها فى مسائل قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وتابع أن مصر تعرب عن أسفها الشديد بسبب ما تسبب فيه طرح مشروع القرار بصورته المنقوصة فيما يتعلق بإستخدام السلاح الكيمائى فى سوريا، مضيفا، أن مصر تعرب عن اندهاشها من الإصرار على تقديم القرار رغم الإدراك على انه سيحظى بالفشل الذى سيلقى بظلاله على العملية السياسية فى سوريا.
ووجه الدعوة للمجتمع الدولى إلى الاهتمام بإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط من خلال مقاربة شاملة والعمل الحجاد على مواجهة مخاطر تمكين الفاعلين من غير الدلو من صناعة تلك الأسلحة.
