تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظفين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية؛ لاستيلائهما على مبالغ مالية من أموال جهة عملهما بدون وجه حق.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باختلاس موظفين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية مبالغ مالية من أموال جهة عملهما بدون وجه حق. مبالغ مالية من أموال جهة عملهما بدون وجه حق.
أكدت تحريات إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام كل من رامي .ع.ع 35 سنة أمين عهدة باحد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة ومقيم /الإسكندرية، باستغلال موقعة الوظيفي خلال الفترة من شهر6/2016 حتى شهر 12/2016 باختلاس مبالغ مالية بلغت جملتها واحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنية من حصيلة بيع جزء من البضائع المسلمة له لبيعها للجمهور وعدم توريد قيمتها للشركة.
واضافت التحريات قيام حافظ .ا.ح 41 سنة أمين عهدة قسم اللحوم بأحد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة ومقيم /الإسكندرية، باستغلال موقعة الوظيفي خلال الفترة من شهر1/2017 حتى شهر 2/2017 باختلاس مبالغ مالية بلغت جملتها اثنين وعشرون ألف جنية من حصيلة بيع جزء من البضائع "اللحوم" المسلمة له لبيعها للجمهور وعدم توريد قيمتها للشركة.
وأمكن التوصل و التحفظ على جميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، بمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما للواقعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، و جارى العرض للنيابة العامة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باختلاس موظفين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية مبالغ مالية من أموال جهة عملهما بدون وجه حق. مبالغ مالية من أموال جهة عملهما بدون وجه حق.
أكدت تحريات إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام كل من رامي .ع.ع 35 سنة أمين عهدة باحد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة ومقيم /الإسكندرية، باستغلال موقعة الوظيفي خلال الفترة من شهر6/2016 حتى شهر 12/2016 باختلاس مبالغ مالية بلغت جملتها واحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنية من حصيلة بيع جزء من البضائع المسلمة له لبيعها للجمهور وعدم توريد قيمتها للشركة.
واضافت التحريات قيام حافظ .ا.ح 41 سنة أمين عهدة قسم اللحوم بأحد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة ومقيم /الإسكندرية، باستغلال موقعة الوظيفي خلال الفترة من شهر1/2017 حتى شهر 2/2017 باختلاس مبالغ مالية بلغت جملتها اثنين وعشرون ألف جنية من حصيلة بيع جزء من البضائع "اللحوم" المسلمة له لبيعها للجمهور وعدم توريد قيمتها للشركة.
وأمكن التوصل و التحفظ على جميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، بمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما للواقعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، و جارى العرض للنيابة العامة.