EN
أكد النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب،أن قانون الاستثمار يهدف إلى التسهيل على المستثمر، والخروج من حيز البيروقراطية، وسد منافذ الفساد.
وأشار "الشريف" خلال مداخلة هاتفية "صباحك مصري"، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان طالبت بتعديل أجزاء كثيرة من القانون، مضيفًا أن المستثمر يقوم بالإطلاع على القانون وإذا وجد تشكك في وجود تمييز بين المستثمرين، يكون له علامات استفهام على الاستثمار في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان متحفظة على تخصيص امتيازات القطاع الخاص في مشروع قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن تم الإنتهاء من مناقشة 45 مادة من إجمالي 144 مادة من قانون الأستثمار الجديد، مضيفا أن اللجنة قررت إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 44 فى ضوء اقتراحات النواب.
وأكد على أن البرلمان يعقد جلسات استماع لكل الجهات المشاركة فى القانون لحسم المواد الخلافية ، مؤكدا على تحفظ اللجنة على المادة الخاصة بتملك الأراضي فى سيناء للمستثنمرين أيا كانت جنسياتهم.
