قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اقترب من إقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات، موضحًا ضرورة البحث عن آلية واضحة لتطبيق العقد المتوازن.
أوضح "والي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم الخميس، أن اللجنة بصدد إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات أيضًا، خلال الأيام المقبلة ليتم إقراره بنهاية شهر إبريل، حيث تجرى المناقشة النهائية وإعداد الصياغة القانونية النهائية للقانون حاليًا.
وأكد أن أسعار مواد البناء تأثرت أسعار مواد البناء بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن العديد من الشركات اضطرت لإنهاء أعمالها بسبب الارتفاع فى أسعار مواد البناء.
وأضاف أن هناك نحو 14 قانونًا يتم مناقشتها فى الوقت الحالى بالمجلس، خاصة بقطاع الإسكان والمقاولات والبنية التحتية وسيتم الانتهاء منهم فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان تبحث عن آلية لتحقيق التعاون مع اتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن لجنة الإسكان يرحب بالتواصل المستمر مع جميع شركات المقاولات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع التشييد والبناء يعتبر الحصان الحقيقى والمحرك لعجلة الإنتاج وهناك خطة بلجنة الإسكان لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقطاع من مياه الشرب والصرف الصحى وغيره.