EN
- 54 مليار دولار زيادة في ميزانية الدفاع
- حماية البيئة والمساعدات الخارجية أكبر القطاعات المعرضة لتخفيض ميزانيتها
- مقترح الميزانية يغفل وعود تخصيص تريليون دولار لتطوير البنية التحتية
نشر موقع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية تقريرًا حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل لميزانية عام 2018 والمعنون "أمريكا أولًا"، والمقرر طرحه للتصويت اليوم الخميس في الكونجرس.
وأهم ما يميز ملامح ميزانية ترامب للعام المالي 2018، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، هو التخفيضات الضخمة في ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية لحساب زيادة ميزانيات الدفاع والأمن، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب التقرير، تأتي ميزانيتا وكالة حماية البيئة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية على رأس الميزانيات التي ستتعرض لتخفيض كبير، حيث سيتم اقتطاع أكثر من 31% من ميزانية وكالة حماية البيئة (ما يساوي 2.6 مليار دولار)، و28% من ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (10.9 مليار دولار).
وبالمقابل، تقترح ميزانية ترامب زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 54 مليار دولار، وتخصيص 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي و2.6 مليار دولار خلال العام المقبل لغرض بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، فإن القطاعات التالية ستتعرض لتخفيض ميزانياتها بنسب مختلفة، طبقًا لمشروع الميزانية المقدم للكونجرس:وكالة حماية البيئة (31.4%)،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (28.7%)، وزارة الزراعة (20.7%)، وزارة العمل (20.7%)، الخدمات الصحية والإنسانية (16.2%)، وزارة التجارة (15.7%)، وزارة التعليم (13.5%)، وزارة المواصلات (12.7%)، وزارة الداخلية (11.7%)، وزارة الطاقة (5.6%)، وزارة الخزانة (4.4%)، وزارة العدل (3.8%).
وبالمقابل ستزداد ميزانيات القطاعات التالية بنسب مختلفة، وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (13.2%)، إدارة الأمن القومي النووي (11.3%)، وزارة الدفاع (10%)، وزارة الأمن الداخلي (6.8%)، وزارة شئون المحاربين القدامى (5.9%).
ووفقًا للتقرير، فبالرغم من سيطرة الجمهوريين أعضاء حزب الرئيس الأمريكي على أغلبية مقاعد الكونجرس، إلا أنه من المتوقع أن يرفض النواب بعض أو كثير من مقترحات تخفيض ميزانيات البرامج الاجتماعية، التي لطالما استهدفها الجمهوريون المحافظون بالتخفيض طيلة عقود.
وقد عبر عدد من الجمهوريين المعتدلين عن عدم ارتياحهم للتخفيضات المقترحة في ميزانيات البرامج الشعبية المحلية، مثل الدعم المخصص للتدفئة المنزلية، ومشروعات تنقية المياه والتدريب على الوظائف.
وبحسب مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض مايك مولفاني، فإن ترامب "يريد إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومزيد من الأموال على تأمين الحدود، ومزيد من الأموال على فرض القانون دون أن يزيد من عجز الموازنة، وإذا كانت لديهم [النواب] طريقة أخرى لإنجاز ذلك فنحن مهتمون بسماعها ومناقشتها معهم".
وفي حين يريد ترامب إضافة 54 مليار دولار لميزانية الدفاع دون زيادة عجز الموازنة البالغ 488 مليار جنيه، فإن الخطوط العريضة لمقترح ميزانيته لم يتضمن ما وعد به من إنفاق تريليون دولار على الطرق والجسور والمطارات ومشروعات البنية التحتية الأخرى، وقد قال البيت الأبيض إن خطة مشروعات البنية التحتية ستُطرح لاحقًا.
وبموجب مقترح ترامب للميزانية، ستتعرض ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية والمساهمات الأمريكية في وكالات تنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبرامج التغير المناخي في الأمم المتحدة لتخفيضات جذرية.
ويرغب ترامب في التخلص من أكثر من 50 برنامجا من برامج وكالة حماية البيئة، ووقف تمويل خطة الطاقة النظيفة التي وقعها سلفه باراك أوباما، وبرامج الأبحاث حول الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، وأكثر من 20 برنامجا من برامج وزارة التعليم.
وستتعرض للتخفيض أيضًا منح إعانة الفقراء، وبرنامج لمساعدة الفقراء على دفع فواتير استهلاكهم للطاقة، وبرنامج لوزارة العمل الأمريكية مخصص لمساعدة كبار السن من ذوي الدخل المنخفض على العثور على عمل.
ويختم التقرير بالقول إنه حتى الريف لم يسلم من تخفيضات ميزانية ترامب، حيث اقترح مشروع الميزانية خفض ميزانية وزارة الزراعة بنسبة 21%، وتخفيض قروض ومنح مشروعات الصرف الصحي، وتقليل العمالة في المكاتب الحكومية بالمقاطعات، ووقف برنامج لمساعدة الفلاحين الأمريكيين على التبرع بمحاصيلهم من أجل مساعدات الغذاء الأمريكية.
