عبدالمجيد يحذر من خطورة مادتين مقترحتين على حرية الصحافة

حذر الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الجديد لمصر، من خطورة مادتين مقترحتين بباب الحريات ما زالتا محل جدل وخلاف شديدين، حيث تهددان حرية الصحافة وقد تؤديان لتشريد العاملين بالمؤسسة الصحفية بالكامل إذا ما ما ارتكب أحد الصحفيين فيها مخالفة أوخطأ مهنيا.
وأوضح عبد المجيد في تصريح له اليوم، الأحد، أن إحدى المواد المطروحة بالدستور الجديد تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير، وهى أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة، وتؤدي المادة المطروحة إلى توقيع عقوبة جماعية في حالة الخطأ الفردي.
وأوضح أن المادة الثانية المطروحة بباب الحريات تفتح المجال أمام عقوبة وقف الصحف رغم أن القانون المصري لم يعرف في تاريخه نصا يجيز عقوبة وقف صحيفة بل وتجيز هذه المادة أيضا إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف والتي كان منصوصا عليها في القانون وألغيت عام 2006.