EN
يتصدر موعد زيادة المرتبات 2026 قائمة اهتمامات نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، في ظل ترقب واسع لأي قرارات حكومية جديدة تتعلق بالأجور وتحسين الدخول.
موعد زيادة المرتبات 2026 رسميًا
وبحسب المقرر رسميًا، فإن تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة للعاملين بالدولة سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وذلك وفق الآليات السنوية المعتمدة من قبل الحكومة ووزارة المالية، والتي تستهدف دعم دخول الموظفين ومواجهة معدلات التضخم.
وتتضمن الزيادة المنتظرة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بما يعزز إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026
وأعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو ما دفع العديد من الموظفين للبحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، خاصة بعد قرار تبكير مواعيد الصرف.
وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لمنظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يضمن سهولة وسرعة حصول الموظفين على مستحقاتهم.
تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2026
وبحسب بيان وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر يناير بداية من يوم 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وذلك من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات يتم على مدار خمسة أيام متتالية، فيما يتم صرف المتأخرات خلال ثلاثة أيام، في إطار خطة تستهدف تقليل التزاحم وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم دون معوقات.
تبكير صرف المرتبات في الربع الأول من 2026
وفي خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين بالدولة، قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لشهور يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
زيادة المرتبات المطبقة حاليًا منذ يوليو 2025
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق زيادة المرتبات السنوية اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة.
وبحسب وزارة المالية، تراوحت قيمة الزيادة الشهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري ما بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، مع التأكيد على الالتزام بعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور المقرر.
وأوضح وزير المالية في تصريحات سابقة أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة شهرية قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر، ضمن حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الدولة.
العلاوة الدورية والحافز الإضافي
وشملت الزيادة المطبقة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمنت حزمة تحسين الدخول صرف حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، تراوحت قيمته ما بين 600 و700 جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وفي هذا السياق، خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توفير مخصصات مالية لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة
وأقرت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
الدرجة السادسة: 7,100 جنيه
ومع استمرار التساؤلات حول موعد زيادة المرتبات 2026، يبقى شهر يوليو المقبل هو المحطة الأهم التي يترقبها ملايين الموظفين الحكوميين، باعتباره موعد التطبيق الرسمي للزيادات الجديدة المنتظرة.
