EN
يتصدر موعد زيادة المرتبات 2026 قائمة اهتمامات نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، وترقب أي قرارات حكومية جديدة تتعلق بالأجور.
وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهور الأولى من عام 2026، وهو ما أعاد ملف الأجور والزيادات المرتقبة إلى واجهة الاهتمام مجددًا.
موعد زيادة المرتبات 2026
وبحسب ما هو مقرر رسميًا، فإن زيادة المرتبات والأجور الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع بدء العام المالي الجديد، وفقًا للآليات المعتمدة سنويًا من قبل الحكومة ووزارة المالية، والتي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة آثار التضخم.
وسيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد، ما دفع العديد من الموظفين للبحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، خاصة بعد قرار تبكير الصرف.
وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
تفاصيل صرف مرتبات شهر يناير 2026
بحسب بيان وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر يناير بدءًا من 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في محافظات ومدن الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات يتم على مدار 5 أيام متتالية، فيما يتم صرف المتأخرات خلال 3 أيام، بما يضمن تخفيف التزاحم وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة.
تبكير صرف المرتبات في الربع الأول من 2026
وفي خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين، قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير موعد صرف المرتبات والمتأخرات لشهور يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
زيادة المرتبات المطبقة حاليًا
كانت الحكومة قد بدأت رسميًا تطبيق زيادة المرتبات السنوية منذ يوليو 2025، حيث تم إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة.
وبحسب وزارة المالية، تراوحت الزيادة الشهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
وأوضح وزير المالية في تصريحات سابقة أن أقل درجة وظيفية حصلت على زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، مع التأكيد على استمرار الالتزام بعدم نزول الحد الأدنى للأجور عن 7000 جنيه.
العلاوة الدورية وحافز إضافي
شملت الزيادة المطبقة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمنت الزيادة صرف حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، تراوحت قيمته بين 600 و700 جنيه، في إطار حزمة تحسين الدخول.
وفي هذا السياق، خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توفير مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
أقرت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
الدرجة السادسة: 7,100 جنيه
ومع استمرار التساؤلات حول موعد زيادة المرتبات 2026، يبقى تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو المقبل هو المحطة الأهم التي يترقبها ملايين الموظفين الحكوميين.
