شبكة "حياة" ترفض مادتين مقترحتين عن الصحافة في باب الحريات بالدستور الجديد

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (حياة) بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر.
وأكدت الشبكة، فى بيان صحفي اليوم، الاثنين، تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق، وأصبح من الصعب تجاهلها على المستويين الوطنى والدولى.
وشددت الشبكة على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخطورتهما على حرية الصحافة، ومكاسب الشعب فى ثورة يناير، لأنهما تحدان من رغبة المجتمع المصرى فى إطلاق الحريات العامة.
وأوضح رئيس الشبكة يوسف عبد الخالق أن المادة الأولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين فى حالة الخطأ الفردى من أحد الصحفيين، وبالتالى تحول دون إلغاء المواد القانونية التى تشمل الحبس فى قضايا الرأى والنشر والتعبير، والتى تصل إلى 40 مادة فى قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة.
وأضاف أن المادة الثانية المقترحة تؤدى العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف، وهو ما يعد بمثابة إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتى كان منصوصا عليها فى القانون، وألغيت منذ 6 سنوات، ولا يوجد حاليا لها نص فى القانون المصرى صريح ومحدد يجيز عقوبة وقف صحيفة.