بيع الجنسية المصرية للأجانب .. باب خلفي للتجسس وبيع مصر

لست أعلم ماذا تريد أن تفعل حكومة شريف إسماعيل بمصر ، خاصة بعد هذا المشروع الجهنمي الذي تفتق إليه ذهنها بإعداد مشروع يتم بمقتضاه منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بحجة تشجيع الاستثمار في مصر، هل وصل الحال بدولة عظيمة بحجم ومكانة وحضارة مصر أن تجرؤ حكومتها على "حتى" مجرد التفكير في هذا المشروع الملغوم ، وهل وصل بنا الحال أن نرى بأم أعيننا هذا الانحطاط الإعلامي لدى بعض المطبلين للحكومة ولمشروعاتها الجهنمية والذين دأبوا في أن يلعبوا ببراعة يحسدهم عليها الكثيرون دور المحلل للحكومة لتمرير هذه المشروعات الآثمة التي تستهدف مصير أمة في أمنها واستقرارها وقوت الأجيال القادمة.

وفي رأيي المتواضع أن هذا القانون مهما كانت المبررات التي تسوقها الحكومة أخطر على مصر من الإرهاب ــ تخيلوا ــ خاصة أن مصر تمر بظرف مفصلي هو الأخطر في تاريخها وتواجه إرهابًا منظمًا من عدة قوى مخابراتية لها أذرعها النافذة في الداخل ، والتي عجزت أمام قوة وصلابة ووحدة المصريين في تمرير إسقاط الدولة المصرية بالثورات التقليدية ، حيث سقطت وتهاوت هذه المخططات وسحقت تحت جزم المصريين ، ومع ذلك فإن هناك بدائل عدة أمام من يتحينون الفرصة لإسقاط مصر وجيشها كبديل عن الثورات التقليدية وكان من هذه البدائل الحرب الطائفية ومحاولة إشاعة الفُرقة بين المصريين وزعزعة ثقتهم في الرئيس والجيش والشرطة باستهداف الكنائس ومحاولات اغتيال قيادات دينية إلا أن هذا المخطط فشل فشلًا ذريعًا تحت قوة تلاحم المصريين ووحدتهم ووعيهم بهذا المخطط ، إلا أن الخيار الذي يتم اللعب عليه الآن لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها هو " إسقاط الدولة بالاقتصاد ".

والحق أقول إنني لم ولن أكون مبالغا إذا قلت إن مشروع " منح الجنسية المصرية مقابل وديعة " هو أحد أهم الآليات التي ستحقق لأعداء مصر امتطاء السيادة واختراق الأمن القومي وبيع البلد بتراب الفلوس ، فبدلا من ان تفكر هذه الحكومة الفاشلة في ابتكار مشروعات وآليات للاستغلال الأمثل لموارد مصر العبقرية من الموارد الطبيعية والمعادن والشواطئ والطاقة الشمسية والآثار والأراضي الزراعية وغيرها ؛ وبدلا من أن تقاوم الفساد الذي ينخر في جسد الوطن ويلتهم قوت الغلابة ، وبدلا من إقامة مشروعات للشباب العاطل بتيسيرات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تقديم حوافز للاستثمار ، وبدلا ً من توفير المناخ الآمن للاستثمار نجدها تسارع وكأن على رأسها الطير لأقرار القانون ، متحججة بأن دولا كثيرة تقوم بمنح الجنسية للأجانب والمستثمرين غير مدركة بخصوصية الدولة المصرية والقوى التي تتربص بها الدوائر خاصة بعد أن أحبط الشعب المصري مع جيشه وشرطته مشروع تقسيم ليس مصر فقط بل تقسيم منطقة الشرق الاوسط كلها ، فالمستهدف مصر لأنها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة فإذا سقطت مصر سقطت الدول العربية بالضرورة وبإذن الله لم ولن تسقط مصر ، وبالتالي فلا " بد " ولا " بديل" أمام قوى الشر لإسقاط الدولة الآن إلا " الاقتصاد" ، ولعل أخطر ما يمكن أن ينتج عن مشروع منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة هو اختراق أمن مصر القومي وهذا حذرت منه فورا الإعلان عن المشروع وقبل أن تناقشه الفضائيات.

فما أدرانا أن المستثمر الذي سيتم منح الجنسية له ليس أحد الأذرع المخابراتية المعادية للدولة المصرية ؟ ومن أدرانا انه ليس عميلا للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والقطرية والتركية أو .. أو .. ، حتى وإن أظهر عكس ما يُبطن؟ خاصة أن الشركات متعددة الجنسيات أحد أخطر وأهم الأدوات التي تستخدمها الدول المعادية للتجسس واختراق الأمن القومي للدول ، وماذا لو أخذ مستثمر تابع لأحد هذه الأذرع المخابراتية مشروعات وأراض بمساحات شاسعة من أرض مصر باسم شركته ، أو دفع بوكلاء من بعض المصريين الذين ولاؤهم ليس للدولة المصرية بعقود سرية لشراء هذه المشروعات والأراضي بالوكالة ؟ وماذا لو تزوج هذا المستثمر الأجنبي الذي ستمنحه الدولة المصرية الجنسية وأنجب اطفالا ؟.

هل بعد إنهاء دراسته الجامعية سيلتحق بالجيش المصري وولاؤه سيكون لمن وماذا لو كان مخترقا ؟ ، وماذا لو التحق بكلية الشرطة والكليات الحربية والجوية ؟وماذا لو ترشح للبرلمان والتحق بسلك القضاء أو تم تعيينه وزيرا أو محافظا في الحكومة أو في المطارات والموانئ المصرية ؟!! وبالتالي مشروع بيع الجنسية المصرية للأجانب ما هو إلا بمثابة مشروع احتلال مستقبلي للدولة المصرية على المدى البعيد واختراق لامنها القومي ويجب أن تتراجع عنه الحكومة فورا قبل أن تحاكم شعبيا ، أو تقوم بتعديله ليكون منح إقامة للمستثمر الأجنبي مقابل وديعة مع ضرورة إخضاعه للضوابط والمعايير الرقابية الصارمة من قبل أجهزة الامن القومي المصري ، وأحذر البرلمان من الإقدام على الموافقة على هذا المشروع لأن هذا المشروع لو تمت الموافقة عليه بصيغته الحالية ستضرب شرعيته في مقتل وسيلعنه المصريون ، ارحمونا بقى وارحموا المصريين.