الخرافي: أمر البرلمان الكويتي في يد أمير البلاد

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي ان البرلمان لن يدع للانعقاد وإن الأمر الان بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشان الخلاف بين المشرعين والحكومة.
وتشهد الكويت -العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول- توترات سياسية مستمرة بين برلمان منتخب وحكومة يقودها رئيس وزراء يختاره أمير البلاد ويتولى اعضاء الاسرة الحاكمة ابرز حقائبها.
ولم تنعقد اي جلسة برلمانية في الكويت منذ عدة اشهر بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير.
كما لم يستطع البرلمان السابق - الذي قضت المحكمة باعادته وكان أكثر موالاة للحكومة- الانعقاد بسبب مقاطعة اعضاء للجلسات.
وقال الخرافي في مؤتمر صحفي يوم الخميس "الأمر في يد سمو الأمير" مضيفا انه لن يدعو البرلمان للانعقاد.
ويقول محللون انه من المحتمل صدور قرار اخر بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة هذا العام او العام القادم.
وفي وقت اندلعت فيه انتفاضات شعبية في دول عربية أخرى اتخذ المشرعون المعارضون في الكويت -ومنهم نواب من القبائل وسلفيون واسلاميون أكثر اعتدالا وليبراليون- موقفا أكثر حزما منذ منتصف العام الماضي.
وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية في العادة موافقة البرلمان لاقرارها لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم في حالة عدم انعقاد البرلمان ويرجع اليه القول الفصل في شؤون الدولة.
وعرقل الصراع السياسي في الكويت مشروعات استثمارية كبيرة واوقف الاصلاحات التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل اساسي على النفط.
ويوم الثلاثاء رفضت المحكمة الدستورية في الكويت طعنا مقدما من الحكومة بشان قانون الدوائر الانتخابية وهو ما يعني ان البرلمان الجديد الذي سيأتي بعد جولة جديدة من الانتخابات معرض لان يلقى نفس مصير سابقه ويمكن ان يصطدم ايضا مع الحكومة.