EN
أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون لمحاربة الكراهية من خلال وضع عدد من الضوابط والعقوبات التي تجرم مرتكبيها، مشيرا إلى أنه سيتقدم به عقب عودة الأمين العام لمجلس النواب، من إيطاليا.
وأوضح أبو حامد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه وضع بالقانون تعريف محدد للكراهية وأنواعها، فضلا عن وضع عقوبات متنوعة تبدأ من السجن المشدد، مرورا بالمؤبد إلى الإعدام، على حسب نوع الكراهية المستخدم، مشيرا إلى إن العقوبات تتضمن أيضا توقيع غرامات مالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والمؤسسات، التى تسمح بممارسة تلك الأفعال.
وعن العقوبات المقترحه بمشروع القانون، أوضح أن العقوبات مقسمه ما بين المواطن العادي، والموظف بالدولة، أو الشخصية الاعتبارية، لافتاً إلى أنه حال ارتكاب مواطن عادي للجريمة ستكون العقوبة المقررة من الجسن بحد أقصى 3 سنوات، والغرامة بحد أدنة 50 ألف جنيه، وحد أقصي 100 ألف جنيه.
أما إذا صدرت الجريمة من موظف بالدولة، يكون العقاب العزل من وظيفته، والحبس بحد أدنى 5 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه كحد أدني، و250 ألف جنيه كحد أقصي، أما في حالة ارتكاب الجريمة من شخصية اعتبارية كالشركات والمؤسسات، فيكون عقوبتها الحل، ومحاكمة مجلس إدارتها ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، والغرامة التي تصل إلي نصف مليون جنيه لكافة أعضاءها مجتمعين كحد أدني. وأوضح أبو حامد أن اللجنة الدينية ليست معنيه بالقانون بشكل أساسي، ولكن لجنتي الشئون التشريعية والدستورية، وحقوق الإنسان هما المخولين بمناقشة ذلك القانون باعتباره أحد القوانين المكملة.
وستكون عقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة بسبب ذلك .
يذكر أن الأمين العام لمجلس النواب سافر إلى إيطاليا مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أمس الجمعة، بمشاركة وفد برلمانى لحضور فعاليات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط.
