وثائق وخرائط تثبت "سعودية" تيران وصنافير .. مراسلات بين القاهرة والرياض تطالب برد الجزيرتين.. ومصادر لـ"صدى البلد": قناة "بن جوريون" الإسرائيلية والجسر البري عجلا بتوقع الاتفاقية

• مصادر لـ"صدى البلد":
• الحكومة المصرية تمتلك وثائق تثبت " سعودية " تيران وصنافير
• قناة "بن جوريون" الإسرائيلية والجسر البري عجلا بتوقع الاتفاقية
• هناك تسلسل تاريخي لـ"سعودية" تيران وصنافير وهذه حقيقة خرائط "الكونجرس"

في الوقت الذي يثار فيه الحديث حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمصر والمتضمنة جزيرتي تيران وصنافير وتبعيتهما للمملكة العربية السعودية، كشفت مصادر مسئولة، عن أن الحكومة المصرية تمتلك وثائق عديدة تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير، موضحة أن مصر احتلت الجزيرتين بناء على طلب السعودية ولم تقر القاهرة أبدا بملكيتهما بل أقرت في رسائل عديدة إلى الأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا وفي مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة في ملكية الجزيرتين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من ضمن الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين خطاب مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن بتاريخ 27 مايو 1967 والذي تضمن اعتراف مصر بأنها لم تدعي السيادة على الجزيرتين وأنها كانت تتولى مسئولية الدفاع عنهم فقط.

وأشارت المصادر المسئولة إلى أن الوثيقة الثانية خطاب موجه من المملكة العربية السعودية للخارجية المصرية في سبتمبر 1988 يتضمن طلبًا من المملكة لمصر بأن تفي بوعودها السابقة بشأن الجزيرتين وأنهما حق تارخي للمملكة وأن تسليمهما لمصر في 1950 كان رغبة في حمايتهما وتعزيز التعاون في مواجهة العدو الصهيوني.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة الثالثة تتضمن خطاب يحمل موقفًا مرسلًا من وزارة الخارجية المصرية إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء وقتها يحمل توصيات دراسة الموقف القانوني بعد خطاب المملكة السابق ذكره.

أما الوثيقة الرابعة فهي خطاب من المملكة السعودية في أغسطس 1989 للخارجية المصرية وبشكل محدد من وزير الخارجية السعودي إلى الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد نائب وزير الخارجية وحملت الوثيقة في بندها الثاني :" أود أن أشير إلى الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم في نيويورك والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة حيث أبديتم عدم وجود أي اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة عليهما سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التي تقتضي عدم تواجد أية قوات عسكرية بهما".

المصادر أكدت أن الحديث حول تبعية الجزيرتين للسعودية ليس وليد اللحظة بل الأمر ممتد منذ سنوات عديدة قائلة:"قضية جزيرتي تيران وصنافير يجري بحثها منذ 15 عامًا وهناك خطابات متبادلة بين القاهرة والرياض أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر".

وقالت المصادر إن الوضع التاريخي لجزيرتي تيران وصنافير مسجل وموثق وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية المصرية وأنه لم يسبق أن فرضت مصر سيادتها على الجزيرتين وأن الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع المملكة لم تكن دافعًا لذلك.

وأضافت المصادر أنه في عام 1988 أرسلت السعودية خطابًا لمصر تفيد فيه انتظارها أن ترد مصر الجزيرتين للملكة وفي 1989 أرسلت المملكة لمصر خطابًا ثانيًا تؤكد فيه مطلبها وأنها لا تسعى لخلق توتر في المنطقة بهذا الطلب وأنها تنتظر من مصر أن تتعامل مع الأمر بجدية –بحسب طلب المملكة-.

وأوضحت المصادر أنه في عام 2010 عادت السعودية للحديث عن رد الجزيرتين مرة أخرى عقب مرسوم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع مصر والأردن والسودان وفي عام 2011 تحدثت المملكة عن هذا الأمر ووصل وقتها رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تأجيل ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لمدة 37 عامًا وأن المملكة تطالب طوال الوقت بأحقيتها في الجزيرتين بحكم الخطابات بينها وبين مصر الأمر الذي فاقم القضية وحولها إلى ما وصلت إليه اليوم نتيجة عدم اتخاذ القرارات المناسبة في توقيتاتها وتأجيلها إلى حين آخر.

وتابعت المصادر:" بالنظر إلى خريطة الحدود المصرية قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الإرهابيين في الجزيرة العربية بسبب المشاكل التي أقلقت الدولة العثمانية قرر محاربتهم في عقر دارهم وأعلن الحرب عليهم عام 1812 حتى 1815 ونجح في ضم جزء كبير من أراضي الجزيرة العربية إلى مصر وصلت إلى مناطق مكة والمدينة ثم بعد أن أدت القوات مهامها وبعد الضغوط التي مورست ضد مصر في هذه الفترة اضطرت قوات محمد علي للخروج من أراضي الحجاز عام 1840".

وأضافت المصادر:" تم بعد ذلك ضم تلك المناطق للدولة العثمانية ثم بعد مضي عقود من الزمن تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1922 وتم رسم حدودها من جديد وفقًا للخريطة القائمة حاليًا وهذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي والتي تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900 والتي تحدد حدود مصر باللون الأحمر وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر وبتكبير حجم الخريطة ترى جزيرتي تيران وصنافير باللون الأصفر".

وأضافت المصادر أن التوقيت الحالي هو الأمثل لإعادة الجزيرتين إلى السعودية بهدف القضاء على مشروع قناة بن جوريون الملاحية الإسرائيلية المزمع إنشاؤها بتكلفة مالية تتخطى الـ 15 مليار دولار بمساعدة البنك الدولي وأن الهدف من تلك القناة القضاء على قناة السويس.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية من أسباب السعي لتسليم الجزيرتين للرياض حيث ترفض إسرائيل مد أي جسر بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران أو خليج العقبة حيث تعتبره خرقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة بمعاهدة كامب ديفيد.

وتابعت المصادر:" بأن مصر ليس لديها أي قضايا حدودية مشابهة لحالة الجزيرتين".