EN
بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة إلى عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الخارجية القطري في رسالته، إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها.
وتابع الوزير قائلا: "كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسي على قطر أننا لن نتفاوض حول سيادتنا، ونرفض رفضا تاما وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مرارا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي، والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية".
وقال "إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة".
